50 تريليون دولار.. حرب إيران تهز سوق الديون الآمنة

يبدو أن أكبر أسواق السندات في العالم باتت ترى أن موجة تضخم واحدة خلال عقد العشرينيات قد تُعد حدثاً عابراً، لكن تكرارها للمرة الثانية يشير إلى اتجاه جديد ومثير للقلق، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

أشعلت الحرب الأميركية على إيران موجة جديدة من ارتفاع الأسعار التي ضربت الاقتصاد العالمي، الذي لم يكد يتعافى من الصدمة السابقة. فجزء كبير من إمدادات الوقود والأسمدة العالمية بات عالقاً داخل مضيق هرمز، فيما بدأت التداعيات تتسع سريعاً؛ إذ ألغت شركات طيران أوروبية رحلاتها، واضطر الأميركيون لإنفاق 20 مليار دولار إضافية على الوقود، بينما بات مزارعو الأرز في آسيا يتساءلون عما إذا كان عليهم التخلي عن الزراعة هذا الموسم.

إنها سوق السندات السيادية لدول مجموعة السبع، البالغة قيمتها أكثر من 50 تريليون دولار، حيث سجلت العوائد طويلة الأجل أعلى مستوياتها في عقدين هذا الأسبوع.

وببساطة، بدأ المستثمرون يخشون، على نحو لم يحدث حتى في ذروة التضخم بعد جائحة كورونا، أن يصبح التضخم المرتفع واقعاً دائماً. ولذلك يطالبون بعوائد أعلى تعويضاً عن هذا الخطر، ويتوقعون أن تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لاحتوائه.

ولا يستند هذا الاستنتاج إلى صدمة الصراع في الشرق الأوسط فحسب، بل أيضًا إلى البيئة التي وقع فيها. فالاقتصادات لم تتخلص بعد بالكامل من آثار تضخم الجائحة.

كما أن الحكومات مثقلة بديون متزايدة في ظل صعوبات الحد من الإنفاق الذي يغذي التضخم. إضافة إلى ذلك، أدت المنافسة بين القوى الكبرى إلى تفكك سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليفها، إلى جانب إشعال سباق تسلح مكلف.

لا تستطيع البنوك المركزية فعل الكثير إزاء توقف إمدادات الطاقة من الخليج، تمامًا كما لم تتمكن من معالجة ارتفاع أسعار السلع بعد حرب روسيا ضد أوكرانيا أو إغلاق المصانع خلال الجائحة. ويتمثل التحدي الرئيسي لها الآن في إقناع الجميع بأن الأوضاع ستستقر بعد انتهاء العاصفة الحالية.

في لغة الاقتصاديين، يُعرف ذلك بـ “تثبيت توقعات التضخم”. لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما تأتي موجات ارتفاع الأسعار تباعًا.

فقد يفقد الناس الثقة في قدرة أو رغبة صناع السياسات على تحقيق أهدافهم، ويخلصون إلى أن التضخم المرتفع سيستمر- وهو ما ينعكس بدوره في مطالب الأجور وتسعير الشركات، وكذلك في أسواق السندات التي تحدد تكلفة الأموال، خاصة لمشتري المنازل.