فهد الحداد : التهدئة السياسية ..فرصة لتطوير التشريعات التجارية والاقتصادية
دعا متخذي القرار سرعة تحسين أوضاع المالية العامة للدولة
• التسوق والتجارة عبر الأنترنت لا توجد عليها رقابة كافية وبعضها يدخل في عمليات غسل الاموال
• تعديل قانون الشركات ونظام الضريبة وتحسين منظمومة القطاعات الخكومية ضرورة عاجلة
- 11 مليار دولار اختطفت من جيوب المواطنين والمقيمين نفذتها 48 شركة متهمة بغسل الاموال ولم يتم رد الحقوق المغتصبة من المتهمين الفارين خارج البلاد
دعا المحامي فهد أنور الحداد متخذي القرار إلي ضرورة الإسراع في تحسين الإيرادات العامة للدولة في ظل البحث عن مصادر مالية ضمن تنويع مصادر الدخل مؤكداً أن معظم دول العالم والدول الخليجية فرضت الضريبة إلا أن الكويت لا زالت تقف عن تطبيق ” القيمة المضافة” لعدم دخول الحكومة في جدل برلماني مشيراً إلي أن جميع دول الخليج سارعت بتطوير تشريعاتها وخاصة فيما يتعلق بقضايا غسل الاموال
وأضاف الحداد خلال ندوة عقدت او من أمس بعنوان “تطوير التشريعات لمكافحة الفساد” أن فرض الضريبة يحقق نوعاً من الإصلاحات المالية ويعزز من متطلبات الرفاهية حيث أن الضرائب تصب في مصلحة المواطن كونها تدفع من أجل تطوير مجلات متعددة كالصحة والتعليم والخدمات لاسيما ونحن في عالم متسارع بالتكنولوجيا وإنجاز المعاملات إليكترونياً مشيداً بإنجاز تطبيق ” سهل” للمعاملات الحكومية متمنياً تطبيق هذه التطورات علي قطاع المحاكم واجراءات التقاضي لتحسين وسهولة بيئة الأعمال الكويتية في شتي مجالاتها
وقال الحداد : إن الكويت تعاني من النقص التشريعي الذي يخدم مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية وذلك علي صعيد سرعة تنفيذ الأحكام وسرعة التقاضي ضارباً المثال بتطوي التشريعات في دولة الإمارات حيث تقرر بعض الأحكام خلال 24 ساعة ويتم التنفيذ بسرعة مشيداً بإنجاز قانون الإفلاس والذي يتطلب ربط نظام الداخلية الإليكتروني مع جميع الجهات تجنباً للأخطاء التي تتكرر ومنها القاء القبض علي بعض الأفراد ومن ثم الإعتذار للخطا بالنظام والذي لم يرتبط مع العمليات والدوريات مما يعكس وجود بعض الخلل في الاجراءات
واشار إلي أن قضايا غسل الأموال تتطلب تطوير التشريعات وتفعيل مواد القانون حيث تجري يومياً عمليات غسل أموال ةالإثبات يقع على عاتق النيابة العامة وليس على المتهم مؤكدا ضرورة تعديل التشريعات لتحسين العمل في قضايا غسل الاموال للحد من تداعيات جريمة غسل الأموال على البلاد، وتأثيراتها السلبية على العملة الوطنية ومسيرة التنمية، مؤكداً أن تحويل العملات والتجارة عبر الإنترنت من أخطر السبل التي تمارس فيها عمليات غسل الأموال.
وألمح الحداد إلي نقص تشريع قانون الشركات وخاصة فيما يتعلق بالإعلانات والبيع علي منصات الأنترنت وتلك هي مجالات تتم بها عمليات غسل أموال حيث ينشر إعلان لمنتج وتصل إيرادات إعلان إلي مليون دولار مؤكداً أن تلك العمليات لا تخرج عن غسل الأموال مما يتطلب اعادة النظر في القانون
وذكر أن الرقابة علي التسوق والتجارة عبر الأنترنت لا توجد عليها رقابة كافية فضلا عن أن هناك متطلبات عاجلة لتطوير عوامل التجارة الاليكترونية والتداول بالعملات ولذلك لفرض السيطرة علي الشركات الوهمية وعدم تعرض المواطن لعمليات نصب كما حدث في السابق بتغطية حكومية لافتتاح معارض العقارات الدولية والتي تسببت في النصب العقاري التهمت نحو 11 مليار دولار من جيوب المواطنين والمقيمين نفذتها 48 شركة متهمة بغسل الاموال ولم يتم رد الحقوق المغتصبة من المتهمين الفارين خارج البلاد
ولفت إلي أن تخاذل نواب مجلس الأمة عن تعديل التشريعات التي تصب في مصلحة البلاد يطرح العديد من التساؤلات حول من المسئول عن التشريع والإصلاح في الوطن في ظل الجدل والتضارب وعدم التعاون البرلماني الحكومي مؤكداً أن القيادة السياسية بذلت جميع الجهود وقدمت العفو وهنا نشيد بمبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح التي يجب وأن يجب وأن نستقبلها بتصحيح التشريعات وتطوير وإصلاح الخلل في المالية العامة والمشاريع التنموية ومحاربة كافة أطر الفساد مطالب حيوية ومهمة تقع علي عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية
جيد الحديث عن التطوير