رئيس وزراء بريطانيا: دول الخليج شريك اقتصادي ذو قيمة عالية

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاربعاء ان دول الخليج العربي تعد شريكا اقتصاديا ذا قيمة عالية مرحبا بتوقيع حكومته على اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر ستارمر في بيان عقب توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة ان هذه الأخيرة تعزز العلاقات المشتركة وتبني الثقة وتفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار المتبادل.

وأوضح ان التقديرات الرسمية تشير إلى أن الاتفاقية ستضيف 7ر3 مليار جنيه إسترليني (قرابة 5 مليارات دولار) إلى اقتصاد المملكة المتحدة كل عام على المدى الطويل و 9ر1 مليار جنيه (55ر2 مليار دولار) في الأجور الحقيقية بما يعود بالنفع على الشركات والعاملين.

وأشار ستارمر في هذا الصدد إلى ان اتفاقية التجارة الحرة ستسمح بإزالة ما يقدر بنحو 580 مليون جنيه (قرابة 780 مليون دولار) من الرسوم الجمركية سنويا قياسا بصادرات المملكة المتحدة الحالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست.

واضاف انه بمجرد تنفيذ الاتفاقية بالكامل سيتم رفع قرابة 360 مليون جنيه (484 مليون جنيه) من هذه الرسوم في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ معتبرا ذلك مكسبا كبيرا للشركات البريطانية وللعاملين الذين سيشعرون بالفوائد في الأعوام المقبلة من خلال ارتفاع الأجور وزيادة الفرص.

ولفت ستارمر إلى ان الاتفاق مع دول مجلس التعاون يعد الخامس الذي تبرمه حكومته بعد الاتفاقات المماثلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والهند وكوريا الجنوبية علاوة على كونه اول اتفاق تبرمه دولة عضو في مجموعة الدول السبع (جي 7) مع دول الخليج.

وعلى صعيد متصل اشاد كل من وزير الاعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل ووزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز بالاتفاقية مع دول الخليج واعتبرا انها تأتي تتويجا للشراكات القائمة منذ عقود وتعزيزا للروابط المختلفة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الست.

وتضمن بيان رئاسة الوزراء البريطانية تصريحات ترحب بهذا الإعلان من جانب رؤساء مؤسسات بريطانية كبرى من ضمنها بنك (اتش اس بي سي) وشركة (هولاند اند بارت) والتي تعتبر الخليج منطقة “استراتيجة” للنمو الاقتصادي.

وكان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وقع في وقت سابق من اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة كريس براينت بمقر وزارة الخزانة البريطانية بلندن على البيان المشترك لختام المفاوضات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.