تشكيل فريق تحقيق في مشروع غرب أبو فطيرة واتخاذ إجراءات تحفظية
أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران توجيهات فورية بتشكيل فريق تحقيق مختص بنيابة العاصمة لتولي فحص البلاغ المتعلق بمشروع المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبو فطيرة، ومباشرة إجراءات التحقيق بما يكفل الإحاطة الكاملة بجوانب القضية الفنية والقانونية.
وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الجمعة أنها تباشر تحقيقات موسعة بشأن المشروع على ضوء البلاغ الوارد إليها بتاريخ 9 ديسمبر الماضي، حول ما شاب التعاقد على المشروع وتنفيذه من شبهات جسيمة تمس سلامة التصرف في الملكية العقارية للدولة والأضرار بالمال العام.
وأشارت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة شملت إصدار أوامر منع التصرف على جميع القسائم محل المشروع، والتحفظ على الأموال المرتبطة بالأشخاص محل الاتهامات، إلى جانب صدور أوامر منع سفر بحق بعض الأشخاص وأوامر قبض دولية، وذلك لضمان سلامة سير التحقيقات وعدم العبث بالأدلة أو الأموال محل الواقعة.
وبيّنت أن نطاق التحقيق يشمل شبهات تتعلق بجرائم الإضرار الجسيم بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على الملكية العقارية للدولة، والتزوير في المحررات الرسمية، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، إضافة إلى شبهات تتصل بالالتزام بالأطر المعتمدة للخطة الإنمائية ونظام البدل المقرر للاستملاك.
وأضافت أن التحقيق يشمل أيضًا سلامة الإجراءات التعاقدية وضوابط الرقابة والتقييم والإشراف عليها، وما قد يكون ترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمال العام، فضلًا عن الجوانب الفنية والبيئية المرتبطة بأعمال البنية التحتية للمشروع.
وأفادت النيابة العامة بأنه تقرر تشكيل لجنة هندسية متخصصة لتقييم أعمال البنية التحتية وتحديد نسب الإنجاز، وبيان ما إذا كانت محطة الصرف الصحي قد صممت أو نُفذت وفقًا للتعاقد، وحصر الأعمال التي قامت الدولة بتنفيذها بدلًا عن المستثمر، وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبحضورها.
كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة إدارة أملاك الدولة لمسح المنطقة ميدانيًا للتحقق من أي تجاوزات مساحية أو تغييرات في مواقع القسائم، وحصر عددها ومدى مطابقتها للعقد، وبيان وضع القسائم المخصصة للتسليم للبلدية ومدى تسلمها ووجه التصرف بها والأساس القانوني لذلك، تحت إشراف النيابة العامة.
وأكدت النيابة أن التحقيقات تجري وفقًا لأحكام القانون وبما يكفل الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات دون إخلال بضمانات العدالة أو حقوق الأطراف كافة، مشددة على أن حماية المال العام والمصلحة العامة وسيادة القانون ركائز ثابتة لا تهاون فيها.
