رئاسة COP16 تطلق مجلس الرواد لمنتدى “الأعمال من أجل الأرض” في دافوس 2026
أطلقت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية، رسميًا مجلس الرواد لمنتدى “الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)”، وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وجاء الإطلاق خلال فعالية رفيعة المستوى استضافتها InTent ضمن فعاليات الدورة الـ56 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ويهدف المجلس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع طموحات الشركات وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي وحماية الأراضي من التدهور.
وأوضح الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف، أن نصف الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على الأرض، في ظل تدهور نحو 100 مليون هكتار من الأراضي سنويًا بسبب الممارسات التجارية التقليدية، داعيًا إلى التحول نحو ممارسات غير تقليدية ودمج الإدارة المستدامة للأراضي في صميم الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن الاستثمار في الأرض خالٍ من الخسارة، إذ يحقق مكاسب مشتركة للجميع، مشددًا على أن مشاركة قطاع الأعمال عنصر أساسي لتحقيق هذه الأهداف.
وسيدعم مجلس الرواد المبادرات المتوافقة مع أجندة عمل الرياض الهادفة إلى تحفيز مبادرات القطاع الخاص، والتي أُطلقت في مؤتمر COP16 بالرياض في ديسمبر 2024، حيث تم التعهد بأكثر من 12 مليار دولار أمريكي لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، بمساهمات من حكومة المملكة العربية السعودية ومجموعة التنسيق العربية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
وأكدت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن كل دولار يُستثمر في الأرض يحقق نحو 30 دولارًا من العائدات، مشيرة إلى أن مجلس الرواد يُعد المنصة الرسمية الوحيدة المخصصة للقطاع الخاص ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة.
ويضم المجلس نخبة من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم يمثلون قطاعات متعددة تشمل الزراعة والاستشارات والخدمات البيئية والأزياء والغذاء والورق والطاقة المتجددة والتقنية.
وسيلعب المجلس دورًا محوريًا في دعم تنفيذ شراكة الرياض العالمية من أجل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف عبر العمل الدولي المنسق، إلى جانب حشد رؤوس الأموال الخاصة، وتوسيع نماذج الأعمال المتجددة، وتعزيز التعاون بين الشركات عبر سلاسل القيمة، ودعم مواءمة السياسات بين القطاعين العام والخاص.
