الكويت تُصدر قرارًا بشأن بطاقة مدنية إلكترونية لغير الكويتيين بمدد تصل إلى 15 سنة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا وزاريًا رقم (10) لسنة 2025، بشأن البطاقة المدنية المزودة بشريحة إلكترونية لبعض الشرائح من غير الكويتيين.

ونص القرار في مادته الأولى على إصدار بطاقة مدنية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية لبعض غير الكويتيين المقيدين بنظام المعلومات المدنية، وذلك وفق أحكام القانون رقم 82/32 بشأن نظام المعلومات المدنية.

وبموجب القرار، تُمنح البطاقة المدنية لمدة 10 سنوات لمُلّاك العقارات داخل دولة الكويت، ولمدة 15 سنة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.

وفي المادة الثانية، أجاز القرار للمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية تعديل البيانات المطبوعة على البطاقة الجديدة أو مكوناتها، وتحديد وتعديل البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية، إضافة إلى تحديد الإجراءات والوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار البطاقة أو تجديدها أو تعديل بياناتها، سواء بالإضافة أو الحذف، وفق مقتضيات المصلحة العامة.

ونصت المادة الثالثة على استمرار سريان جميع القرارات السابقة المتعلقة بالبطاقة المدنية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتُكلَّف الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه.