السعودية تعتمد خطة اقتراض بـ217 مليار ريال للعام 2026

اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة المركز عليها.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام خلال عام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام المقبل.

وبحسب الخطة، من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية للعام 2026 نحو 217 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة والمقدر بحوالي 165 مليار ريال، وفق بيان وزارة المالية للميزانية العامة للعام المالي 2026.

كما تشمل الخطة سداد مستحقات أصل الدين خلال العام ذاته بقيمة تقارب 52 مليار ريال.
وتهدف المملكة خلال عام 2026 إلى الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والحصول على القروض بتكلفة عادلة.

وتتضمن الخطة كذلك التوسع في بدائل التمويل الحكومي، بما يشمل تمويل المشاريع والبنى التحتية والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات، وذلك ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر وعلى المدى المتوسط.