العجيل :الكويت ترسخ مكانتها كمركز استثماري فاعل في المنطقة
• مجلس الوزراء يقوم بدور محوري في دعم مسار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية
• المسار الإصلاحي يعزز ثقة المستثمر المؤسسي الطويل الأجل ويواكب المتغيرات العالمية
• 27 مليار دولار قيمة ملكية الأجانب بالبورصة مما يعكس كفاءة السوق وشفافيته
• قانون التجارة الرقمية الجديد محطة مفصلية في مسار تحديث البيئة الاقتصادية في الكويت
• تطوير المنظومة الاقتصادية الكويتية وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية الطويلة الأجل
استعرض وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ا في (دافوس) مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول العالمية جاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي وتطورات البيئة الاقتصادية في دولة الكويت وفرص الاستثمار المتاحة.
وقال الوزير العجيل بعد اجتماعات عقدها على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي مع عدة شركات أبرزها (غولدمان ساكس) و(بلاك روك) و(فرانكلين تمبلتن انفستمنت) و(انفست كورب) إن جاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي تقوم على مسار إصلاحي متكامل يشمل تحديث البنية التشريعية وتطوير أسواق المال.
وذكر أن المسار الإصلاحي المتكامل يربط بين التشريع وكفاءة الأسواق وتحديث البنية التحتية بما يعزز ثقة المستثمر المؤسسي الطويل الأجل ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واستعرض التطور الذي تشهده أسواق المال الكويتية لافتا الى ارتفاع القيمة السوقية من 131 مليار دولار في 2023 إلى نحو 175 مليار دولار في 2025 بمتوسط نمو سنوي بلغ 5ر14 في المئة وقفزة في قيمة التداولات إلى 87 مليار دولار خلال عام 2025.
وأضاف الوزير العجيل أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 27 مليار دولار ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الكويتي وجودة الإطار التنظيمي.وأوضح أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد في يوليو 2025 إصلاحات جوهرية في بنيته التحتية مع دخول قرار هيئة أسواق المال رقم (101) لسنة 2025 حيز النفاذ بما يعكس تحولا نوعيا في كفاءة السوق وشفافيته ويعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المؤسسية الطويلة الأجل في إطار التزام الدولة بدعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
وتطرق الوزير العجيل إلى قانون التجارة الرقمية الجديد لما يمثله من محطة مفصلية في مسار تحديث البيئة الاقتصادية في الكويت وانعكاس لتوجه استراتيجي نحو دعم الاقتصاد الرقمي.وأفاد بأن هذا القانون لاقى استحسان ممثلي الشركات الاستثمارية باعتباره مؤشرا عمليا على انطلاقة مسار جديد في تطوير المنظومة الاقتصادية الكويتية وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية الطويلة الأجل.
وأكد حرص دولة الكويت على مواصلة الحوار مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية وتعزيز الشراكات القائمة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويرسخ مكانة الكويت كمركز استثماري فاعل في المنطقة مشددا على الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الوزراء الكويتي في دعم مسار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.
