روسيا ترفض إجراء محادثات مع اليابان حول الصيد قرب جزر الكوريل

موسكو – غلوبل –  أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت اليابان أنه بسبب الإجراءات المناهضة لروسيا التي اتخذتها الحكومة اليابانية، لا يمكن لروسيا الموافقة على عقد مشاورات حكومية دولية بشأن التعاون في مجال الصيد البحري في منطقة جزر الكوريل الجنوبية.

وأضافت الخارجية الروسية اليوم، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “في سياق الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذتها الحكومة اليابانية، والتي تتعارض بوضوح مع روح ونص اتفاقية عام 1998، بشأن تعزيز علاقات حسن الجوار وتنميتها.. أبلغ الجانب الروسي طوكيو أنه لا يمكنه الاتفاق على إجراء مشاورات حكومية دولية بشأن تنفيذ هذا الاتفاق”.

وأشارت الوزارة إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تتدهور منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وأن الحكومة اليابانية فرضت عقوبات على روسيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقالت: “من أجل العودة إلى الحوار الطبيعي، يجب على اليابانيين إظهار الاحترام الأساسي لبلدنا، والرغبة في تقويم العلاقات الثنائية”. مضيفة أن هذا أمر لم يتم مراعاته بعد.

وأعلنت اليابان يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، حيث أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، وقررت تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية. كما فرضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حظرا على تصدير اللقاحات والمعدات الطبية والأدوية والمواد والأجهزة النووية ومعدات الكشف عن المتفجرات.

وكانت السلطات اليابانية في 23 يناير الجاري، قد حثت روسيا على بدء مفاوضات هذا العام، بشأن اتفاقية ثنائية للصيد الآمن بالقرب من الجزر المتنازع عليها قبالة هوكايدو.

ونقلت وكالة /كيودو/ اليابانية للأنباء عن هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء قوله “سنطلب بشدة من روسيا المشاركة في محادثات حكومية دولية، حتى يمكن أن تبدأ عمليات الصيد لدينا في أقرب وقت ممكن في عام 2023”.

وتم إبرام الاتفاقية التي تغطي المياه حول الجزر التي تسيطر عليها موسكو وتطالب بها طوكيو، والمعروفة باسم الأقاليم الشمالية في اليابان، في عام 1998، بعد سلسلة من الحوادث التي تم فيها الاستيلاء على سفن صيد يابانية وإطلاق النار عليها في بعض الأحيان من قبل السلطات الروسية.

وجاءت الاتفاقية بهدف السماح للصيادين اليابانيين بالصيد، حول الجزر الصغيرة المسماة الكوريل الجنوبي في روسيا، مقابل دفع “أموال التعاون” إلى السلطات الروسية. ويتم تحديد ظروف الصيد والتشغيل من خلال المفاوضات السنوية.