خلال ديوانية مجموعة البنك الدولي تحت عنوان «شركاء في النمو والازدهار»
خلال ديوانية مجموعة البنك الدولي تحت عنوان «شركاء في النمو والازدهار»
أزهر حسين: تكامل خبرات مجموعة البنك الدولي يعزز فرص النمو والاستثمار في الكويت والأسواق الناشئة
كتبت سميرة فريمش،
أكد مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في الكويت، أزهر إقبال حسين، أن تكامل خبرات المؤسسات التابعة للمجموعة تحت قيادة موحدة يعزز قدرتها على تقديم حلول تنموية وتمويلية واستشارية متكاملة، تدعم الحكومات والقطاع الخاص، وتسهم في توسيع الاستثمارات وخلق فرص العمل، مشدداً على أن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتوجيهها نحو المشروعات التنموية تمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
جاء ذلك في تصريح له على هامش ديوانية مجموعة البنك الدولي، التي أقيمت الثلاثاء في فندق سانت ريجيس الكويت، تحت عنوان «شركاء في النمو والازدهار»، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع الكويتي والتعريف بأبعاد الشراكة التنموية بين الكويت والمجموعة، ودور مؤسساتها في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون مع القطاعين العام والخاص.
وقال حسين إن مجموعة البنك الدولي تجمع خمس مؤسسات تعمل بصورة تكاملية، هي البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الدولية للتنمية، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، موضحاً أن هذا التكامل يتيح توحيد الجهود وتوسيع نطاق الخدمات والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التمويل والاستثمار والمشورة بشأن السياسات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال.
وأوضح أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة الكويتية في مجالات تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمجموعة على مدى ثمانية عقود، فيما تركز مؤسسة التمويل الدولية على دعم القطاع الخاص ومساندة الشركات في النمو والتوسع، خصوصاً في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار توفر أدوات لحماية الاستثمارات من المخاطر السياسية وغير التجارية، بما يساعد المستثمرين على دخول أسواق جديدة بثقة أكبر، في حين تضطلع المؤسسة الدولية للتنمية بدور مهم في دعم البلدان منخفضة الدخل من خلال المنح والتمويل الميسر، ويوفر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إطاراً لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية وفقاً للإجراءات المعتمدة لديه.
الكويت شريك مهم للمجموعة
وشدد حسين على أهمية المكانة التي تحظى بها الكويت ضمن مجموعة البنك الدولي، لافتاً إلى أن المجموعة تضم 190 دولة عضواً، ولديها حضور وعمليات في نحو 110 دول، فيما تمثل الكويت شريكاً مهماً في مسيرة التعاون المشترك التي تمتد لنحو ستة عقود.
وأشار إلى أن تمثيل الكويت في مجلس إدارة المجموعة يعكس مكانتها ضمن منظومة العمل الدولي، مؤكداً أن القطاع الخاص الكويتي يمتلك قاعدة راسخة وقدرات ابتكارية تؤهله للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المجموعة تتطلع إلى مواصلة تطوير شراكتها مع الكويت من خلال توظيف خبراتها ومعارفها العالمية لدعم الأولويات التنموية الوطنية، وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية، وتطوير القطاع العام، وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع مشاركة رؤوس الأموال الخاصة في المشروعات التنموية.
خلق فرص العمل في صدارة الأولويات
وفيما يتعلق بأولويات المجموعة، أكد حسين أن خلق فرص العمل يمثل جوهر أجندة التنمية، موضحاً أن مختلف أنشطة المجموعة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تستهدف الإسهام في توفير المزيد من الوظائف وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وقال إن التحدي لا يقتصر على توافر رؤوس الأموال الخاصة، بل يمتد إلى كيفية حشدها وتوجيهها نحو المشروعات القادرة على دعم التنمية وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على تيسير الاستثمارات وتوفير الخبرات والأدوات التي تساعد الشركات على التوسع في أسواق جديدة.
وبيّن أن انتقال رؤوس الأموال والخبرات الكويتية إلى الأسواق التي تحتاج إلى مزيد من التنمية يمثل نموذجاً مهماً للدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد وتوسيع الفرص الاستثمارية، مؤكداً أهمية مساندة الشركات الكويتية في توسعها الخارجي وتعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل.
الديوانية مساحة للتواصل وتبادل المعرفة
وحول تنظيم الديوانية، أوضح حسين أن اختيار هذا التقليد الاجتماعي الكويتي العريق يعكس تقدير المجموعة للثقافة المحلية، وما توفره الديوانية من مساحة للتواصل المباشر والحوار وتبادل الأفكار.
وأضاف أن المجموعة تسعى، من خلال هذه اللقاءات، إلى تعزيز تواصلها مع المجتمع والاستماع إلى احتياجات شركائها، والتعريف بسبل الاستفادة من خبراتها وأدواتها التنموية، بما يعزز فاعلية دورها ويجعله أكثر ارتباطاً بمتطلبات الاقتصاد المحلي.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين الكويت ومجموعة البنك الدولي، في ضوء ما تمتلكه الكويت من إمكانات وخبرات في القطاع الخاص، وما توفره المجموعة من خبرات دولية وأدوات تمويلية واستشارية يمكن توظيفها لدعم النمو، وتوسيع الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.
