الكويت تسعى إلى تجديد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027–2029

أكدت دولة الكويت أن ترشحها لإعادة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027–2029 يجسد التزامها بمواصلة دورها الفاعل والمسؤول، والبناء على إسهاماتها ومبادراتها خلال عضويتها الحالية، وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء بما يخدم أهداف المجلس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي عمر السعيد، مساء الاثنين، أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند حقوق الإنسان.

وجدد السعيد دعم الكويت لمجلس حقوق الإنسان وآلياته، مشدداً على ضرورة استناد عمل المجلس إلى مبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية، بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير، بما يعزز مصداقيته وقدرته على حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.

وأوضح أن الكويت حرصت، خلال عضويتها في المجلس للفترة 2024–2026، على المشاركة الفاعلة في أعماله، بما يشمل الحوارات التفاعلية وآلية الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب دعم المبادرات والقرارات المعنية بحقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وهيئات المعاهدات، مع احترام اختصاصات كل جهة وتجنب الازدواجية، والعمل على تحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية وملموسة.

واختتم السعيد بالتأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يُقاس بحجم التعهدات وحدها، بل بمدى ترجمتها إلى واقع يلمسه الإنسان في حياته اليومية، مجدداً عزم الكويت على مواصلة التعاون الدولي لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية دون تمييز أو انتقائية.