النفط تراجع 2% مع تقييم تأثير العقوبات الأميركية على إيران
• المساعي الأميركية لحثّ الشركاء على الابتعاد عن التجارة مع إيران هامشية وليست ذات تأثير على اسواق النفط
النفط تراجع 2% مع تقييم تأثير العقوبات الأميركية على إيران
• المساعي الأميركية لحثّ الشركاء على الابتعاد عن التجارة مع إيران هامشية وليست ذات تأثير على اسواق النفط
واصلت أسعار النفط التراجع، بعد انخفاضها بأكثر من 2 في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة، في وقت يقيّم المستثمرون تأثير العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف إيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتاً أو 1 في المئة إلى 91.27 دولاراً للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتاً أو 0.9 بالمئة إلى 84.25 دولاراً للبرميل. وتراجعت عقود الخامين عند التسوية وهبط سعر الخام الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع وسط عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال محللو السلع الأولية في «آي.إن.جي»، في مذكرة، أمس: «يبدو أن السوق لم يتأثر كثيراً بسعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، إذ يعتبر المتعاملون المساعي الأميركية الرامية إلى حثّ الشركاء على الابتعاد عن التجارة مع إيران هامشية وليست ذات تأثير على السوق».
وكشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ا عن توسيع نطاق العقوبات لقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران لإجبارها على إنهاء الحرب بين البلدين، قائلاً إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع طهران أو المخاطرة بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.
ومع ذلك، أحجم عن تحديد الدول التي ستكون مستهدفة أو الكشف عن موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ، قائلاً إنه يريد منحها بدلاً من ذلك مهلة للامتثال للتوجيه الجديد.
وبينما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، تتحول البلاد نحو ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية، وهو ما قال محللون إنه بدد المخاوف بشأن التهديدات التي قد تتعرض لها إمدادات النفط في الشرق الأوسط بسبب الحرب.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم «يبدو أن الأسواق تقيّم الضغوط الاقتصادية على أنها مسار أقل خطورة بالنسبة للإمدادات مقارنة بالعمل العسكري، وهذا هو السبب في أن رد الفعل الأولي كان انخفاض أسعار النفط بدلاً من ارتفاعها بشكل حاد».
لكنه حذر من أن «إيران لا تزال تحتفظ بالقدرة على الرد من خلال تعطيل حركة الشحن البحري، وهو سبب استمرار علاوة متبقية على سعر النفط». ومما يسلط الضوء على هذه التهديدات،
