---

يرصد تقرير هذا الأسبوع حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة جراء الحرب، في ظل تقديرات تشير إلى أن تكاليف إعادة تأهيل المنشآت قد تبلغ 58 مليار دولار. وتزداد المخاوف من احتمال تأخر مسيرة الإصلاح، في ضوء الاعتماد شبه الكلي على توربينات غازية لا تنتجها سوى ثلاث شركات عالمية تعاني بدورها من تراكم الطلبات وضغط المواعيد. كما قد تؤثر إعادة تشغيل المنشآت على شبكات الكهرباء التي لم تُصمم لاستيعاب تشغيل متزامن لعدة مصانع ضخمة، إلى جانب التحديات التي تواجه المقاولين، فيما تعاني البحرين من ضغوط مالية وهندسية مزدوجة.

 

كما أجبرت الحرب الجيش الأمريكي على تغيير مسار إمدادات الوقود العسكري بسبب إغلاق المضيق.  وفي أسواق الغاز، امتصت الأسواق الصدمة عبر تراجع الطلب واللجوء إلى الفحم، وهو حل غير مستدام، بينما يتردد منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة في زيادة الإنتاج وسط حالة عدم اليقين.

 

قطاع الطاقة يواجه تداعيات الحرب بتكاليف تتخطى 58 مليار دولار وتحديات هيكلية تُعقّد مسار التعافي

 

 

قدّرت شركة رايستاد للاستشارات في مجال الطاقة أن تبلغ تكلفة إصلاح الخسائر التي خلّفتها الحرب على منشآت الطاقة في المنطقة نحو 58 مليار دولار، ارتفاعاً من تقديرات أولية عند 25 مليار دولار. ويأتي هذا الارتفاع في ظل اتساع نطاق الأضرار، إلى جانب تعطل ما يقارب 25% من تجارة النفط المنقولة بحراً و20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً نتيجة إغلاق المضيق.

 

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 2000 سفينة عالقة في الخليج العربي. كما تضررت منشآت حيوية تشمل وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمصافي ومحطات الوقود ومرافق تحويل الغاز إلى سوائل.

وتوضح التقديرات أن الجزء الأكبر من تكاليف الإصلاح سيتركز في أعمال الهندسة والإنشاء، يليه الإنفاق على المعدات والمواد، في ظل حجم الأضرار وتعقيد عمليات إعادة التأهيل.

 

وفي تقييم تكاليف الإصلاح وفترات التعافي، تبرز مدينة راس لفان الصناعية في قطر كحالة استثنائية، حيث أدى تدمير وحدتي الغاز الطبيعي المسال S4 وS6 إلى إعلان القوة القاهرة وخفض الطاقة الإنتاجية بنسبة 17%، أي ما يعادل نحو 12.8 مليون طن سنوياً. ورغم أهمية التمويل، فإن التعافي الكامل قد يستغرق 5 سنوات، نظراً لاعتماد هذه المنشآت على توربينات غازية كبيرة لا تنتجها سوى 3 شركات عالمية، هي GE Vernova وSiemens Energy وMitsubishi Power والتي تواجه بالفعل طلبات متراكمة تمتد من عامين إلى 4 أعوام.

 

أما في البحرين، فقد تعرضت مصفاة سترة التابعة لشركة بابكو لضربتين أسفرتا عن أضرار مؤكدة في وحدتي تقطير النفط الخام وخزان تخزين، ما دفع الشركة إلى إعلان حالة القوة القاهرة. وفي هذا السياق، لا تقتصر التحديات على نقص المعدات أو القيود المرتبطة بالعقوبات، بل تتجسد بشكل أساسي في توقيت وقوع الأضرار مقارنة بدورة الاستثمار في المنشأة.

 

فقد بلغت المصفاة حديثاً مرحلة الإنجاز الميكانيكي ضمن برنامج تحديث بقيمة 7 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، فيما كانت شركات الهندسة والتوريد والإنشاء لا تزال في الموقع لاستكمال متطلبات بدء التشغيل عند وقوع الهجمات. ونتيجة لذلك، أدى تدمير وحدة تقطير جديدة بعد فترة قصيرة من بدء الإنتاج إلى فقدان طاقة معالجة حديثة وتأجيل تدفقات مالية كان يُفترض أن تدعم هذا الاستثمار الكبير. كما أن إعادة تشغيل هذه الوحدات ستتطلب على الأرجح إعادة استقدام مقاولين دوليين بتكاليف أعلى في ظل ظروف الحرب، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتأمين مخاطر الحرب، خاصة وأن هذه الأصول لم يمض على دخولها الخدمة سوى فترة وجيزة.

 

كما شهدت دول أخرى في المنطقة اضطرابات تتراوح بين المتوسطة والطفيفة، بما في ذلك الإمارات والكويت والعراق والمملكة العربية السعودية. وعبر مختلف المنشآت المتأثرة، يبرز عامل رئيسي في تحديد سرعة مسارات التعافي، وهو مدى كثافة وقرب منظومة الهندسة والتوريد والإنشاء المحلية المحيطة بكل منشأة، وهو عنصر غالباً ما يتم التقليل من أهميته في تقييمات الأضرار التقليدية.

 

ويقدم استئناف شركة أرامكو السعودية السريع للعمل في رأس تنورة مثالاً واضحاً على ذلك، إذ كانت فرق الصيانة موجودة بالفعل في الموقع ضمن عملية توقف مجدولة للصيانة عندما سقط الحطام داخل محيط المنشأة، ما أتاح استجابة فورية وتقليص زمن التعطل بشكل كبير، ويؤكد أهمية الجاهزية التشغيلية والقدرات المحلية العميقة في تسريع وتيرة التعافي.

 

ويُتوقع أن يتحدد تعافي قطاع الطاقة في الخليج ليس فقط بحجم التمويل، بل أيضاً بالقيود الهيكلية، حيث يمكن إعادة تشغيل بعض الأصول خلال أشهر، بينما قد تبقى أخرى خارج الخدمة لسنوات. كما أن استمرار تعطل البنية التحتية يجعل من استعادة مستويات الإنتاج لما قبل الحرب صعباً.

 

كما أن عمليات إعادة التشغيل تمثل تحدياً إضافياً، حيث تم إيقاف نحو 50 مصنعاً عملاقاً في الخليج. ولإعادة تشغيلها، ستحتاج جميعها إلى طاقة إضافية من الشبكة الكهربائية لتشغيل الضواغط والمعدات الرئيسية، إلا ان الشبكة لم تُصمم لإعادة تشغيل هذا العدد الكبير من المصانع في وقت واحد. بل صُممت لتشغيل المصانع بشكل فردي، مما يخلق خطراً كبيراً بحدوث ضغط زائد أو انهيار في الشبكة إذا تمت إعادة التشغيل دفعة واحدة.

 

وتبرز أيضاً تحديات خاصة في حقل جنوب بارس الإيراني، حيث ستضطر طهران للاعتماد على مقاولين صينيين ومحليين نتيجة استبعادها من سلاسل الإمداد الغربية، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي ورفع تكلفته. وفي ظل هذه المعطيات، يُرجح أن تتقدم أعمال الإصلاح العاجلة على حساب خطط التوسع المستقبلية.

 

إغلاق مضيق هرمز يجبر الجيش الأمريكي على تغيير مسار إمدادات الوقود العسكري

 

 

بدأ الجيش الأمريكي في تغير مسار شحنات الوقود العسكري عبر المحيط الهادئ بسبب إغلاق مضيق هرمز، بعدما كانت الإمدادات في السابق تعتمد بشكل أساسي على نقل النفط الخام من الشرق الأوسط عبر المضيق إلى مصافٍ في آسيا مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية لتكريره ثم توزيعه إقليمياً، حسب تقرير لبلومبرغ.

 

وأظهر طلب عروض صدر الخميس نقل نحو 235 ألف برميل من وقود الطائرات من منشأة “تشيري بوينت” في ولاية واشنطن إلى خليج سوبيك في الفلبين، وهو مركز لوجستي مهم للعمليات البحرية الأمريكية، على أن تغادر الشحنة مطلع يونيو. كما طُرحت مناقصة منفصلة لنقل 260 ألف برميل من وقود الطائرات أو الديزل إلى ميناء يوكوسه في ساسبو باليابان خلال مايو ويونيو، حيث يخدم الميناء سفن البحرية الأمريكية.

 

وتشمل المنتجات المذكورة في الوثائق وقود “جيه بي-5″ و”إف-76” ويُستخدم “جيه بي -5” بشكل أساسي في الطائرات التابعة للبحرية، بينما يُعدّ “إف-76” من الديزل القياسي المخصص للبحرية، وفقاً لبرادلي مارتن، الباحث الأول في السياسات لدى مؤسسة “راند”، وهو قبطان سابق في البحرية الأمريكية.

 

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه اضطرابات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، مع تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب، ما دفع دول آسيا إلى البحث عن بدائل. ويعكس نقل الوقود مباشرة من الولايات المتحدة إلى آسيا تحولاً في أنماط التجارة، إذ كانت الإمدادات تعتمد تقليدياً على شحن الخام من الشرق الأوسط وتكريره في آسيا.

 

وبحسب بيانات شركة “كبلر” (Kpler) المتخصصة في تحليلات الطاقة، لم تغادر سوى أربع شحنات من وقود “جيه بي-5” من الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2017. كما تُظهر بيانات شركة “فورتكسا” (Vortexa)، وهي شركة أخرى في مجال تحليلات القطاع، وجود سجل واحد فقط لشحنة وقود طائرات تجارية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليابان والفلبين، وكانت شحنة منفردة بحجم 93 ألف برميل إلى الفلبين. كما تتزامن مع ارتفاع صادرات الوقود من الساحل الغربي الأمريكي، بما في ذلك شحنات قياسية من الديزل إلى أستراليا.

 

 الطلب الآسيوي يكبح أزمة الغاز مؤقتاً وخبراء يتوقعون انفجار الأسعار

 

 

قال مشاركون في قمة فاينانشال تايمز للسلع العالمية في لوزان السويسرية إن أسواق الغاز لم تُسعّر بالكامل بعد تداعيات اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن السوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال تمكنت من استيعاب جزء كبير من الصدمة عبر تراجع الطلب في آسيا.

 

وأوضح بابلو غالانتي إسكوبار، الرئيس العالمي للغاز الطبيعي المُسال في شركة Vitol، أن السوق تكيفت من خلال انخفاض ملحوظ في الطلب الآسيوي، حيث جرى استبدال الغاز بالفحم على نطاق واسع.

 

بدورها، قالت إيمي باربيا، الرئيسة العالمية للأبحاث في شركة Six One Commodities، إن إجراءات ترشيد الطاقة التي تقودها الحكومات، إلى جانب تراجع إنتاج الأسمدة وتحسين استغلال الإنتاج المحلي من الغاز، ساهمت في تخفيف أثر الصدمة في آسيا. وأضافت أن اعتدال نهاية فصل الشتاء وارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي المُسال مقارنة بأوروبا حدّا من دخول المشترين الآسيويين إلى السوق الفورية لشراء شحنات بديلة، ما قلل من حدة المنافسة على الشحنات.

 

وأشارت باربيا إلى أنه لا توجد حالياً منافسة كبيرة على الشحنات الفورية، موضحة أنه يمكن شراء الشحنات إذا كان المشتري مستعداً لدفع السعر.

 

لكن إسكوبار حذّر من أن هذا التوازن غير مستدام، مؤكداً أن تراجع الطلب لا يمكن أن يستمر لفترة إضافية تصل إلى 6 أشهر، وأن أسعار الغاز الحالية أقل من المستوى اللازم لتحقيق توازن السوق من الناحية الفعلية. ومع عودة المنافسة بين حوضي الأطلسي والهادئ على الشحنات، قد تتزايد الضغوط على الأسعار.

 

من جانبه، قال جوليان بوردو، الرئيس العالمي للغاز الطبيعي المُسال في شركة Mercuria، إن السوق لم تعكس بعد الحجم الحقيقي للنقص في الإمدادات، متوقعاً أن يبدأ السوق خلال الأسابيع المقبلة في استيعاب الوضع الفعلي، ما قد يؤدي إلى ظهور توترات إذا لم تتم معالجة مسألة الأسعار.

 

وأشار فريدريك بارنو، الرئيس التجاري لشركة Sefe الألمانية، إلى أن استمرار الأزمة واقتراب فصل الشتاء سيدفعان الطلب الآسيوي إلى الارتفاع، ما سينعكس بدوره على الأسعار، لافتاً إلى أن تدفقات الغاز إلى أوروبا لا تشهد حالياً ضغوطاً كبيرة، وهو ما يظهر في مستويات الأسعار الحالية.

 

وفي السياق ذاته، قال إسكوبار إن تضرر جزء من طاقة الإنتاج في قطر، إلى جانب تأخر مشاريع جديدة، قد يؤدي إلى خفض الإمدادات بنحو 20 مليون طن سنوياً خلال عامي 2027 و2028.

 

منتجو النفط الصخري الأمريكي مترددون في زيادة الإنتاج خوفاً من مستقبل السوق

 

 

قال رؤساء شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين شملهم استطلاع الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إنهم لا يتوقعون زيادة كبيرة في الإنتاج خلال العامين المقبلين نتيجة «الفوضى» التي خلفتها الحرب مع إيران.

 

وبحسب الاستطلاع الذي شمل أكثر من 100 شركة نفط وغاز، قال 43%؜ من كبار التنفيذيين إنهم لا يتوقعون ارتفاع الإنتاج اليومي بأكثر من 250 ألف برميل يومياً في عام 2026. وبالنسبة لعام 2027، قال 32%؜ من التنفيذيين في الاستطلاع الفصلي إنهم يتوقعون ارتفاع الإنتاج بأكثر من 250 ألف برميل يومياً ولكن ليس بأكثر من 500 ألف برميل يومياً.

 

ويُعد استطلاع دالاس الفيدرالي مؤشراً مهماً على مزاج قادة صناعة النفط على اعتبار أن المشاركة في الاستطلاع تكون بشكل مجهول، حيث يقدم صورة صريحة وغير منقحة عن سياسة الولايات المتحدة في مجال الطاقة والسياسة عموماً. ويعكس الاستطلاع هذا الربع حالة القلق داخل صناعة النفط الصخري الأمريكية بشأن التوسع السريع في الإنتاج رداً على الحرب مع إيران، رغم أن الهجمات في الخليج وإغلاق مضيق هرمز أثرا على إمدادات الطاقة العالمية.

 

ويأتي تردد القطاع في الالتزام بزيادة الإنتاج في وقت يروج فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة إنتاج النفط والغاز ضمن أجندة «الهيمنة على الطاقة». حيث حثت الإدارة الشركات على زيادة الحفر لرفع المعروض وخفض أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي هذا العام، حيث أصبحت القدرة على تحمل التكاليف قضية رئيسية للناخبين.

 

وفي تعليقات إضافية ضمن الاستطلاع، قال أحد التنفيذيين: «مع كل هذه الفوضى، يصبح من الصعب جداً التنبؤ بأي شيء في قطاع الطاقة». وقال آخر إن الفجوة بين أسعار السوق الورقية والأسعار الفعلية «ترسل إشارات متضاربة للمشغلين الذين لا يستطيعون التخطيط لمنصات الحفر والميزانيات الرأسمالية عندما تتقلب الأسعار بشكل حاد بناء على التغريدات».

 

وقال معظم التنفيذيين إنهم يتوقعون عودة حركة مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية بحلول أغسطس 2026، فيما قال نحو ثلثي المشاركين إنهم يتوقعون عودة 90%؜ من إنتاج الخليج العالق إلى السوق في نهاية المطاف.

 

ورغم أن أسعار النفط الخام الحالية ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، فإن أسعار عامي 2027 و2028 لا تزال دون المستوى الذي تحتاجه الشركات لزيادة الإنتاج بشكل كبير، بحسب محللين.

 

وقال دان بيكيرينغ، مؤسس شركة الخدمات المالية «بيكيرينغ إنرجي بارتنرز»، في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز إن معظم الشركات تتبنى نهج الانتظار أو عدم التحرك فيما يتعلق بميزانية 2026. وأضاف: «أعتقد أننا نشدد السوق لعامي 2027 و2028 مع كل يوم يستمر فيه هذا الصراع، لكن التقلبات قصيرة الأجل تجعل من الصعب اتخاذ أي رؤية واضحة على المدى القريب».