7.9 مليار دينار العجز المحتمل في الموازنة العامة ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات
انخفاض الإيرادات النفطية بنحو 10.4% لتصل إلى 13.7 مليار دينار رغم ارتفاع الأسعار نظرياً.
إجمالي الإيرادات 16.6 مليار دينار مقابل مصروفات 24.5 مليار دينار، ما يعني عجزاً قد يبلغ 7.9 مليار دينار.
ذكر تقرير الشال ان مع انتهاء السنة المالية 2025/2026، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 24.538 مليار دينار. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 18.231 مليار دينار، ضمنها قدرت إيرادات النفط والغاز بنحو 15.305 مليار دينار أي بما نسبته نحو 84.0% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.500 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 68 دولار للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 307 فلس للدولار بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 320.9 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 4.065 مليار دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.926 مليار دينار. وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 6.307 مليار دينار من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.
ومن الناحية النظرية، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس نحو 124.4 دولار ولكنه افتراض غير حقيقي لأن الكويت لم تكن قادرة على تصدير نفط سوى ذلك الذي كان خارج مضيق هرمز عندما بدء الهجوم على إيران، وقد لا يزيد عن 10% من حجم صادرات الكويت في ظروف عادية.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2025/2026 بكاملها بما قيمته نحو 13.710 مليار دينار، أي أدنى بما نسبته نحو -10.4% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 15.305 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 16.636 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 عجزاً قيمته نحو 7.902 مليار دينار، ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات. ولن نعرف ذلك سوى بعد صدور أرقام الحساب الختامي.
