ساهمو في مبادرة ” الكويتي للاستجابة السريعة  ” لتحقيق الدعم الإجتماعي

 وجهة نظر …يكتبها صالح ناصر الصالح

كما توقعت واقترحت خلال الشهر الماضي بضرورة انشاء صندوق دعم كوارث وإعادة تأهيل الأضرار التي نتجت عن العدوان الإيراني ، اعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن انطلاق مبادرة وطنية استراتيجية تتمثل في إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة  برأسمال أولي قدره 100 مليون دولار، وذلك دعماً للجهوزية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية.

ولذا نشيد بدور وجهود القائمين على صندوق الكويت للاستجابة الطارئة ومن شاركو في المؤتمرالذي نظمه “الصندوق ”  للإعلان عن المبادرة وكما نشيد بجهود  وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح  ومن شاركو من مسؤولي الوزارات والهيئات

حقاً تظل الكويت شامخة برجالها وأبنائها وقياداتها وحكامها  ونعم كما قال الشيخ جراح الجابر إن هذه المبادرة الوطنية تعكس قيم المسؤولية والتكافل وتجسد مبادئ التضامن التي تقوم عليها الكويت، وذلك عبر تعزيز الجهوزية الوطنية وتطوير الأدوات المؤسسية القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية خاصة وان المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والجهوزية والعمل المشترك في ظل ما أسفر عنه العدوان الإيراني الآثم من تداعيات استثنائية ألقت بظلالها على أمن واستقرار الكويت، ما يستدعي مضاعفة وتوحيد الجهود نحو تعزيز الجهوزية الوطنية لتلبية شتى احتياجات هذه الظروف الاستثنائية.

ولقد بدأ صندوق الكويت للاستجابة الطارئة بوضع آلية مؤسسية متكاملة وحشد التمويل المحلي في سبيل دعم جهود الكويت في معالجة الآثار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الوطنية جراء العدوان الإيراني الآثم. وهي ترتكز على استثمار الخبرات المؤسسية التي اكتسبها الصندوق الكويتي للتنمية في الإشراف على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية في شتى بلدان العالم وتوظيف تلك الخبرات في دعم الجهود الوطنية الرامية لمعالجة ما نتج من أضرار إثر العدوان الإيراني الآثم.

ولا ننسى دور المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر  الذي قدم عملا كبيراً لإنجاح هذا العمل الإصلاحى والتنموى من أجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 587 الصادر في اجتماعه رقم 19 لسنة 2026، والقاضي باعتماد إنشاء “صندوق الكويت للاستجابة الطارئة”، وقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 2 لسنة 2026 باعتماد مبلغ قدره 100 مليون دولار، بما يعادل نحو 30 مليون دينار، فقد تقرر إطلاق المبادرة والبدء الفوري في تنفيذها، تأكيداً للالتزام بدعم جهود الكويت في معالجة الآثار المترتبة على العدوان الآثم، وتعزيز قدرة مؤسساتها على الاستجابة والتعافي، وضمان استمرارية الخدمات والمرافق الحيوية، بما يحفظ مصالح الدولة ويعزز أمنها التنموي.

وبالفهل إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أظهرت الحاجة إلى استنفار مؤسسات الدولة واستثمار خبراتها وإمكاناتها المتراكمة، مبيناً أن الصندوق، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ مستنداً إلى خبرته الطويلة في إدارة وتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، من خلال إعداد إطار فني وتمويلي متكامل يدعم جهود الدولة في الاستجابة والتعافي وإعادة التأهيل، مع تسخير إمكاناته الفنية والتمويلية والإدارية كافة لخدمة الوطن.

ومن هنا ندعو الجميع بالمساهمة في صندوق الإستجابة السريعة وذلك فى اطاردعوة أخينا وليد البحر ،إلى المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والتنموية الوطنية للمساهمة في دعم “صندوق الكويت للاستجابة الطارئة” ، اونطلاقاً من المسؤولية الوطنية المشتركة، وإيماناً بأن تعزيز قدرة الكويت على الاستجابة والتعافي وحماية بنيتها التحتية الحيوية واجب وطني تتكامل فيه جهود مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز جهوزية الكويت وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، ويحافظ على مكتسباتها التنموية للأجيال القادمة وهو حقاً يعد صندوق الكويت للاستجابة الطارئة استثماراً وطنياً في أمن الكويت التنموي واستدامة مرافقها الحيوية، وخطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة التحديات، ولذا نتقدم بكل الوفاء والعرفان والشكر لوزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على دعمه وتوجيهاته المستمرة وتنفيذها بالسرعة من المسئولين لتحقيق إطار التنمية الوطني