أخبار العالمأهم الاخبار

الإمارات تعتمد 18 عاماً سناً للرشد في قانون المعاملات المدنية الجديد

الإمارات تعتمد 18 عاماً سناً للرشد في قانون المعاملات المدنية الجديد


أعلنت دولة الإمارات حزمة إصلاحات قانونية شاملة ضمن قانون المعاملات المدنية الجديد، تُعدّ من أبرز التحديثات التشريعية في الدولة، حيث تم اعتماد سن 18 عاماً وفق التقويم الميلادي كسنٍّ قانونية للرشد، بدلاً من 21 عاماً بالتقويم الهجري القمري.

وأكدت الحكومة أن القانون، الصادر بموجب مرسوم اتحادي، يمثل «محطة تشريعية محورية» تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز اتساقها مع الأنظمة القانونية المعمول بها في معظم دول العالم.

وأوضحت أن التحول من التقويم الهجري إلى الميلادي في تحديد سن الأهلية القانونية يسهم في توحيد المعايير القانونية، ويحقق انسجاماً مع تشريعات وطنية أخرى مثل قوانين الأحداث والعمل، إضافة إلى مواءمة المسؤولية المدنية والجنائية، بما يعزز الوضوح القانوني.

ورغم اعتماد سن 18 عاماً كسن للرشد، فإن هذا العمر كان معمولاً به عملياً في عدد من المجالات، إذ يُسمح لمن بلغ هذا السن بالزواج، والعمل بدوام كامل، وقيادة المركبات.

تعزيز صلاحيات القُصّر الاقتصادية

وتضمن القانون الجديد خفض سن تمكين القاصر من طلب إذن قضائي لإدارة أمواله من 18 سنة هجرية (نحو 17.5 سنة ميلادية) إلى 15 سنة ميلادية، في خطوة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني منظم.

أبرز ملامح قانون المعاملات المدنية الجديد:

  • منح المحاكم صلاحيات أوسع في الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية عند غياب النص التشريعي.

  • اعتبار أموال الأجانب المتوفين دون ورثة داخل الدولة وقفاً خيرياً.

  • تمكين المحاكم من تعيين مساعد قضائي لدعم الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على التعبير عن إرادتهم.

  • استحداث إطار قانوني متقدم ينظم مرحلة المفاوضات السابقة للعقود، ويلزم بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

  • السماح بالجمع بين الدية والتعويضات الإضافية في حال ترتب على الوفاة أو الإصابة ضرر مادي أو معنوي غير مشمول بالدية.

  • استحداث إطار قانوني خاص بالشركات غير الربحية، يلزم بإعادة استثمار الأرباح في تحقيق أهدافها، دعماً للتنمية المستدامة.

ويأتي هذا القانون ضمن حزمة من عشرة قوانين جديدة من المقرر دخولها حيز التنفيذ في عام 2026، في إطار سعي الدولة إلى تطوير بيئتها التشريعية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والقانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى