أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع

تترقب الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الجاري صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر، إلى جانب قراءات مؤشرات مديري المشتريات الصناعية في عدد من الاقتصادات الكبرى، تشمل الصين، والمملكة المتحدة، ومنطقة اليورو.

وتحظى هذه البيانات باهتمام واسع من المستثمرين، كونها قد تقدم إشارات أوضح حول مسار السياسات النقدية العالمية، ومستقبل النمو الاقتصادي مع دخول العام الجديد، خاصة في ظل تباين أداء الاقتصادات الكبرى واستمرار الضغوط التضخمية في بعض الدول.

وفي الولايات المتحدة، يتركز الاهتمام على بيانات مبيعات المنازل قيد الانتظار، إضافة إلى مؤشر أسعار المنازل وقراءة مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، فضلًا عن صدور محضر اجتماع الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يلقي الضوء على تقييم صناع السياسة النقدية لمخاطر التضخم والنمو، وتوجهاتهم بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب الأسواق بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب تقارير مخزونات النفط والغاز الطبيعي، التي قد يكون لها تأثير مباشر على أسواق الطاقة، خصوصًا في ظل التقلبات الأخيرة في أسعار الخام.

وعلى صعيد آسيا، تبرز أهمية صدور مؤشرات مديري المشتريات الصناعية وغير الصناعية في الصين لشهر ديسمبر، لما لها من دلالة على وتيرة النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت لا تزال فيه الأسواق تراقب جهود بكين لدعم النمو وتحفيز الطلب المحلي.

أما في اليابان، فمن المنتظر صدور تقرير توقعات بنك اليابان، والذي يأتي بعد فترة وجيزة من اجتماع السياسة النقدية، وسط متابعة دقيقة لتوجهات البنك بشأن التضخم وأسعار الفائدة، خاصة بعد التحولات الأخيرة في السياسة النقدية اليابانية.

وفي أوروبا، تتركز الأنظار على القراءات النهائية لمؤشرات مديري المشتريات الصناعية في المملكة المتحدة، وألمانيا، ومنطقة اليورو، إضافة إلى بيانات المعروض النقدي (M3) في منطقة اليورو، والتي تعكس تطورات السيولة والائتمان داخل الاقتصاد الأوروبي.

وتزامنًا مع هذه البيانات، تشهد الأسواق العالمية عطلة رسمية يوم الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث تغلق معظم البورصات العالمية، فيما تمتد العطلة حتى يوم الجمعة في كل من الصين واليابان، ما قد يؤدي إلى تراجع أحجام التداول وارتفاع مستويات التذبذب في بعض الأسواق.

ويُتوقع أن تشكل هذه التطورات مجتمعة إطارًا مهمًا لتوجهات المستثمرين مع بداية العام الجديد، في ظل سعي الأسواق لتقييم آفاق النمو والسياسات النقدية في 2026.