من المسئول عن عرقلة نشاط المصانع الكويتية
إلي هيئة البيئة والصناعة والأمن المدني " الإطفاء" أوقفوا العراقيل من أمام الصناعيين

وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح
من وراء تعطيل الصناعة الوطنية ؟ ومن هو احد القيادات الذي يخالف ويعارض توجهات القيادة السياسية والسلطات في الدولة التي تبذل جهودها للإصلاح الاقتصادي وتوطين الصناعات والمنتجات الوطنية بكافة مجالاتها لاسيما المتعلقة بمنجات المشتقات البترولية ومنها المواد الأولية المتعلقة بالمذيبات وصناعات الأصباغ والدهانات وكل ما يمكن الاستفادة منه للتنمية الصناعية الوطنية من منتجات البترول المحلي وغيرها مما يخدم توظيف العمالة الوطنية ويعزز من الصادرات وكذلك يغطي ويلبي حاجة الاستهلاك المحلي ؟ ! أليس من الأجدر دعم وتشجيع وتحفيز الصناعيين الجادين ومنحهم كافة التسهبلات سواءاً من تراخيص واجراءات ومنحهم الأراضي في أسرع وقت في التنافس الإقليمي والعربي والعالمي والتسابق لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتنمية الصادرات ؟ أليس كذلك ؟! وهنا نطرح أمام مجلس الوزراء الموقر مساءلة جميع المسئولين عن تعطيل التطور الصناعي ومن وراءه ومنع المطورين الصناعيين من استكمال توسعاتهم ولاسيما من حصلوا على تراخيص وموافقات لانشاء وانتاج وتأسيس مصانع أو منشآت حرفية عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أليس الأجدر دعمهم ومساندتهم ليتمكنوا من تحقيق أرباح وسداد التمويل ومن جهة أخري تلبية الطموح السامي لإنجاح مشاريع صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟
أعتقد أن هناك أيادي خفية لا زالت تعمل في الخفاء ومن وراء الكواليس هدفها تدمير الصناعات المحلية وتحطيم الصناعيين وإعادتهم للوراء بحجة التلوث أو عدم مطابقة الموقع للصناعة ؟ اري ان منع الأنشطة القوية تحتاج إلي وقفة لإصلاح الوضع المترجدي في بعض الهيئات المنوطة ؟
ولا نعرف ما هو دور هيئة البيئة وكذلك دور هيئة الصناعة في تعطيل نشاط المصانع والصناعيين في ظل ما يحدث من تطور عالمي وإقليمي في ذات المجالات إليس الكويت دولة متقدمة ؟ ولديها المقومات التي تجعلها رائدة في الصناعة والتصدير ؟
ونكرر من هو الشخص الذي يعمل على عرقلة المنتجات الوطنية ويعوق تنميتها باجراءات معوقة سواءا كانت للأمن الصناعي أو البيئة أو هيئة الصناعة ذاتها ؟ أجيبونا من فضلكم ؟
ومن جهة أخري وفي ظل التحديات العالمية التي تضع العالم العربي ومنه الخليجي تحت مطرقة الجودة لا زالت هناك أمامنا فرصة لتعزيز قاعدة الصناعة لاسيما وفي ضوء تقدم عدد كبير من المنتجات الخليجية والعربية في عالم الصناعة حيث تمكن بعضها ومن خلال الجودة أن ينافس بالأسواق لكن يظل السؤال مطروحا لماذا لا تعتمد المنطقة العربية علي احداث نقلة نوعية في الصناعة بوضع ميزة لعلامات تجارية “براند” خليجي عربي يكون له جودة وعليه طلب في السوق العالمي كما تأتي إلينا براندات فهل ينقصنا شيء وفي ضوء مقالي هذا أقول أين دور المنظمات الصناعية العربية من النمو الصناعي والبراندات
ومن المعروف أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وأجهزة التقييس العربية يوم 25 مارس من كل عام باليوم العربي للتقييس مساهمة منها في جهود التوعية والتعريف بأهمية أنشطة التقييس في مختلف مناحي الحياة.
ووفقا للمنظمة تعد أجهزة التقييس العربية اختارت الاحتفال بهذه المناسبة في هذا العام تحت شعار “المواصفات تجعل المدن اكثر استدامة ” وذلك تماشيا مع شعار اليوم العالمي للمواصفات “المواصفات تجعل المدن أكثر ذكاء” وانسجاما مع الهدف الحادي عشر من أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثل في بناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
واتساءل عن الصناعة الخليجية وارتباطها بالمدن المستدامة وهي مدن خضراء يتم تصميمها بأسلوب يراعى البيئة ويقلل من الأنشطة الملوثة والانبعاثات الحرارية الناتجة عن المباني، كما يمكن تعزيز استدامة المدن من خلال جعلها مدن ذكية ذات بيئة رقمية تعتمد على استخدام الأنظمة الذكية والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
ولاشك أن المواصفات وسيلة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، و إنشاء المدن التي توفر الحياة الميسرة للمواطنين، مع ضمان حفظ التوازن و ديمومة الرفاه واستمرارية تحسين ظروف العيش لصالح الأجيال القادمة، وذلك من خلال طرح العديد من المواصفات القياسية في المجالات ذات العلاقة بالبيئة ونظم الإدارة المختلفة وترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على الصحة العامة والسلامة التي قد تهددها المنتجات أو الخدمات أو الممارسات المتبعة في انتاجها أو عند استخدامها أو بعد التخلص منها، كما أن المواصفات تقدم إرشادات هامة في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك المباني الموفرة للطاقة، والنقل الذكي، وتحسين إدارة النفايات، لبناء مجتمعات مستدامة.
وفي الختام نقدم رسالة تقدير وشكر للجهود التي تبذلها أجهزة التقييس في الدول العربية لتطوير البنية التحتية للجودة ونشر ثقافة التقييس في دولها، ونأمل من الدول العربية أن تضع في اعتبارها ضرورة الالتزام بما تحدده المواصفات القياسية من معايير بيئية وان تسترشد بالأدلة، وتستعمل مصادر الطاقة المتجددة، كبديل لمصادر الطاقة التقليدية بهدف الحفاظ على البيئة وتأمين حياة سليمة للمواطن العربي للوصول إلى مدن ومجتمعات عربية مستدامة فضلا عن ضرورة حرصها علي أن تكون ذات علامات جودة براند ” تطرح في الأسواق العالمية ويشار إليها أنها منتج عربي ونحن لا ينقصنا شيء



