المخيزيم: الاصلاحات الاقتصادية تدفع تصنيف الكويت للاعلي عقب رفع ستاندرد آند بورز تصنيف الكويت السيادي لـ “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة

• الدولة ملتزمة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل
• التصنيف يٌعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل

اكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم إن ترقية وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف السيادي لدولة الكويت من المرتبة (+A) إلى المرتبة (-AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة تعكس الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها دولة الكويت، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، كما أن هذا التقييم يعزز قدرة دولة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل.

وقد أبرزت الوكالة في تقريرها عدداً من العوامل الداعمة لهذا القرار، من بينها:
● إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة:
رصدت الوكالة أن إعادة تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أسهم بشكل مباشر في تنويع قاعدة التمويل الحكومية وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، كما رأت الوكالة أن هذا التطوّر يشكّل خطوة محورية في تعزيز القدرة على التخطيط المالي متوسط الأجل ودعم مسار الاستدامة المالية.

● التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية:
أكدت الوكالة استمرار الكويت في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية كويت 2035، بما يشمل تطوير مصادر الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

● متانة الاحتياطيات المالية:
أشادت الوكالة بالمستويات المرتفعة من الأصول السيادية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تمثل دعامة رئيسية لمرونة المالية العامة.

● تحسن النشاط الاقتصادي الغير نفطي:
رصدت الوكالة نمواً في القطاعات الغير نفطية خلال النصف الأول من 2025، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه مدعوماً بمشاريع الاستثمار الضخمة.