وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح :
حققت مدينة المطلاع ..شمال البلاد الطموح لانشاء مدينة سكنية نموذجية شاملة بما تحمله من مخطط يواكب التطلعات العصرية والمدن العالمية .. سمعت قبل أيام عن حصول شركات على مساحات لانشاء مشاريع سياحية وترفيهية واخري مجمعات تجارية ومولات ومباني خدمات وغيرها من المشاريع الرياضية التي تخدم المنطقة والكويت وزوارها وبالفعل أعجبني مخطط هذه المدينة والتوسع والتمدد بها مما يعكس جدية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تطبيق استراتيجيات جديدة تتلاءم مع التطورات المجتمعية
فضلا عن ذلك قلصت مدينة المطلاع الضخمة عدد الطلبات الإسكانية ووفرت نحو 29 الف قسيمة سكنية للمواطنين وتعد المنطقة الأكبر في البلاد من حيث المساحة البالغة – 11.38 مليون متر مربع إجمالي مساحة مدينة المطلاع و400 متر مربع متوسط مساحة القسيمة فيها فيما بلغ إجمالي الأراضي المخصصة للسكن الخاص في الكويت بلغت بنهاية العام 2022 نحو 207.149 ألف قطعة أرض تتوزّع في 90 منطقة مختلفة (المطلاع تشكل 13 % منها)،
وكانت شكلت الأزمة الإسكانية وتداعياتها على المواطنين الهاجس الأكبر الذي انعكس على معيشتهم اليومية بكل تفاصيلها، خصوصا ممن ما زالوا ينتظرون تحقيق أحلامهم في الحصول على بيت العمر، فالبعض بات يؤمن بأن الحصول على منزل في الكويت هو بمنزلة حلم في ظل الأسعار الجنونية، والانتظار لمدة زمنية طويلة تتراوح بين 10 و15 عاما لتسلّم بيته، إضافة إلى بطء وتيرة تطوير المدن الإسكانية بشكل عام
وهنا نعقب علي أداء الدولة في طرح الحلول وعدم وجود بنية تحتية مناسبة وعدم توافر شبكة نقل ومواصلات من ابرز معوقات حل الأزمة الإسكانية وبناء مدن إسكانية جديدة في أي مكان على الصعيد المحلي
الحكومة تولي اهتماما كبيرا في قضية المشكلة الإسكانية ونحن نرى جهود الدولة في بناء مدن جديدة، مثل مدينة صباح الأحمد السكنية والمطلاع والوفرة الجديدة وغرب عبد الله المبارك وغيرها لكن هناك حلول ممكنة تتمثل في فتح المجال لشركات التطوير العقاري لتأخذ مجالها في المساهمة مع الدولة لتوفير مشكن مريح وبسعر اقتصادي ويترتب علي ذلك ضرورة دعم وتشجيع القطاع الخاص لمساندة الدولة في حل الأزمة
ولقد ساهمت الحكومة بدعم كل القوانين التي تعمل على حل المشكلة الإسكانية التي تعتبر من ضمن أولوياتها، ولا ننسى بأن كثير من الجهات الرسمية ساهمت وتساهم بحل المشكلة الإسكانية، مثل وزارتي الدفاع والنفط من خلال تنازلهما عن أراض خاصة بهما لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
لكن القوانين الداعمة لحل قضية الإسكان موجودة وكثيرة، وان كانت هناك حاجة، فستكون من خلال إقرار قوانين خاصة بالتطوير العقاري والرهن العقاري وهناك الحلول المقترحة لحل الأزمة تكمن في إيجاد طرق سريعة، وهذا ما لمسناه من خلال إنشاء شبكة الجسور لربط المناطق الجديدة بالعاصمة والمناطق المجاورة للمدن الجديدة وتوفير الخدمات الحكومية والتسويقية والترفيهية للمدن الجديدة لكي يتحقق منها توفير الحافز المشجع للسكن بعيدا عن العاصمة .
ومع ذلك نشيد في جهود الحكومة على المدن الجديدة، ولكن نرى بأن تقوم الحكومة بعمل مشترك بينها وبين ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للرعاية السكنية، بحيث يكون عمل الموظف داخل المدينة، لكي لا يضطر الذهاب لعمله في العاصمة، وبالتالي نرى ان تكون مدنا متكاملة من جميع النواحي بتوفير جميع الخدمات والمرافق العامة وفروع لوزارات وجهات العمل في الدولة في تلك المناطق، كي تشجع على انتقال الكثير من المواطنين الى تلك المناطق، وتحتاج هذه المدن الى مجمعات للوزارات لتكون قريبة للسكان لإنجاز وتخليص أعمالهم ومعاملاتهم.
صالح ناصر الصالح
