عراقيل السياحة والترفيه مسئولية ” المشروعات السياحية “

وجهة نظر : يكتبها صالح ناصر الصالح 

لا أعلم ما السبب فى تأخر تشغيل عدداً مهماً من االمشاريع السياحية والترفيهية والتي كانت

وجهة يرتادها المواطنين للترفيه والترويح عن النفس ، ونسمع عندما أغلقت تلك المشاريع عن اعادة تطويرها

واضافة انشطة جديدة لها ألخ لكن يبدو أن الإدارة القائمة على هذه المشاريع المغلقة لا تملك المقومات المالية والفنية لتطوير المشاريع التي أغلقت منذ مدة طويلة ؟؟ ومن هذه المشاريع نادي رأس الأرض  والتل السياحي ونادي الشعب البحري  والمدينة الترفيهية وقرية شوبيس  ونادي النخيل البحري   وغيرها من المشاريع المطلة على البحر والتي تعد حيوية

ولكن نظل نترقب متي تعاد هذه المشاريع وغيرها لللتشغيل وتنضم إلى سجل المواقع السياحية والترفيهية التي يتم الترويج لها محلياً وخارجيا لنننتقل خطوة خطوة إلي تنمية قطاع السياحة بالشكل المطلوب

ولعل الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة مؤخراً دليل كبير على قوة القطاع السياحي، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي وتحويل الأمنيات إلى واقع ملموس.

فقد قامت الحكومة، مؤخراً، بتكليف عدد من الجهات نحو استكمال الدراسات الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع التنموية وتحديد آلية طرحها وتسويقها محلياً ودولياً بينها مشروعا تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات وتطوير الواجهة البحرية بالجهراء “الكورنيش”.

كما أن تنوع مصادر الدخل عبر بوابة القطاع السياحي يستهدف في المقام الأول المحافظة على الاستقرار المالي من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.

ولابد أن نعرف جيداً أهمية السياحة وقدرتها في خلق إيرادات متنوعة للاقتصاد في جميع الأوقات ووقت الأزمات، لافتين إلى أن تنوع مفهوم السياحة وانتشار خطوط الطيران الرخيص دفعت الكثيرين للتنقل بسهولة بين الدول سعياً لرؤية أماكن جديدة.  ولاشك أن القطاع السياحي قادر على استيعاب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي، وفتح الفرص أمام المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونتوقف للتقدير والتحية أمام التوجيهات الأميرية السامية بضرورة المضي قدماً في تنفيذ العديد من المشروعات السياحية هو أكبر دليل على إيمان الحكومة بأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

ومن وجهة نظري أن تسهيل إجراءات الدخول والتي تتمثل في تسهيل إجراءات الدخول “الفيزا”، وتنفيذ خطة التأشيرة الخليجية الموحدة نقلة نوعية في تعزيز السياحة الداخلية في الكويت و أن التأشيرة الخليجية الموحدة، التي يتوقع لها أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025 يمكن ان تلعب دوراً مؤثراً في حركة السياحة في الكويت، لا سيما في ظل التعداد السكاني الكبير للوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون، والذين يواجهون صعوبة في التنقل بين دول المجلس في الكثير من الأحيان.

وتشهد الكويت نقلة نوعية بعد إنجاز وافتتاح المطار الجديد الذي يتوقع له ان يستوعب في مراحله الأولى نحو 15 مليون مسافر، ثم ستتم التوسعة ليستوعب حتى 25 مليون راكب سنوياً، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصبح كمحطة ترانزيت للمسافرين والقادمين للكويت خاصة وأنه يستوعب 51 طائرة في وقت واحد.

وقد بات الاستثمار في السياحة الثقافية، ركيزة من ركائز خطة التنمية في البلاد التي تضمنت، من بين ما تضمنته من مشاريع، مشروعا تحت عنوان: «منصة الأحمدي الثقافية» ويعد مبادرة سياحية ثقافية تفاعلية.
وفقا لوصف المشروع، تعد المنصة نموذجا لمنصة التراث الثقافي والعمراني، وتخلق سياسة واستراتيجية ثقافية مستدامة، وتضم حزمة مشاريع مترابطة بمبادرة السياحة الثقافية التفاعلية الذكية، لتبني خريطة ثقافية تتفاعل بها الحافلة الثقافية وبالإشراك المجتمعي.

ويبقي دور قيادات المشروعات السياحية ذو مسئولية كبيرة لتطوير السياحة ومشروعاتها في الكويت وتنمية الإيرادات الناتجة عنها لتضاف إلي موازنة الدولة السياحية ناهيكم عن جزيرة فيلكا والجزر الأخري  والسياحة التسويقية التراثية والسياحة الفندقية والسياحة العلمية  ولن تنفتح الكويت على الدول بالمنطقة إلا بفتح الأبواب والتأشيرات

ونشيد بالحكومة فى مبادرة جيدة قدمتها  مؤخرا لكن ذلك يتطلب ترويج للمشاريع وتهيئة المناخ الترفيهي للزوار  مع تهيئة المشاريع الصناعية والتشغيلية لتقليص الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي  وكذلك معالجة اشكالية العقارات الشاغرة   في الاستثماري والتي تحتاج منها ل 65 ألف وحدة شاغرة خلال الخمس سنوات الماضية

وأخيرا عليكم باستقطاب ودعم المباردات الوطنية للمشاريع السياحية والمدن الترفيهية والمائية بكل السبل حتي يتم اشراك القطاع الخاص في التنمية بكل مجالاتها ولاسيما السياحة والترفيه كعنصر مهم للموارد المالية