أملاك الكويتين في سوريا تعود لأصحابها

• ركود في حركة البيع وارتفاع بالأسعار  
• اقبال على تاجير الشققق

 كتب صالح ناصر الصالح 

كشفت مصادر ل ” غلوبل” أن الحكومة السورية تعكف على تحديد الأراضي المملوكة للكويتين لإعادتها إليهم وتسليم أملاك الخليجيين لأصحابها سواء كانت مزارع أو اراضي صناعية أو عقارات سكنية وذلك في ضوء التعاون المشترك

وتأتي هذه الخطوة عقب أن  قامت لجنة كويتية من رجال الأعمال بزيارة سوريا لبحث ومناقشة وضعية املاكهم هناك واعادتها لهم مما دفع السوريين لاتخاذ كافة الإجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمواطنيين الكويتين

بدت تتحرك اسعار العقار قي سوريا إلي الإرتفاع عقب أن بدأت اوساط تجارية بوضع نموذج وكالة بيع وتنازل لمن يرغب بشراء أرااضي أو عقارات وخاصة عقب أن عاد الكثير من السوريين المهاجرين إلي أوطانهم وبحسب تقرير للجزيرة نت كان قد شهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.

وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.

ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

جمود الأسواق

وأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.

ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات “الفراغ العقاري” ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.