المنتجات الوطنية والصادرات ومستقبل النفط

بقلم : صالح ناصر الصالح

تتجه الدول إلي رفع مستواها من الصادرات أياً كانت نوعها من أجل تقليص الإستيراد وتنمية مواردها المالية ويعتبر المنتج الوطني لي دولة بالعالم جزءاً مهماً من التنمية الصناعية سواءا نفطية وغير نفطية الخلاصة أننا نملك المادة الخام  زنقزم ببيعها بأسعار محددة بينما يمكن الاستفادة منها بتصنيع المحلي وتصديرها في خطوة تسمح بفتح مجالات للصناعة والتطوير والتوظيف  وتعزيز  الاقتصاد  ولذا أري ضرورة تنمية الصادرات وذلك بتشجيع ودعم المنتجات الكويتية ووصولها للدول الخرجية كما تعمل دول مجاورة مثل افمارات البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية خليجيا وعربيا هناك دول منتجة ومصدرة بشكل جيد وعليه بقي دورنا نحن أن نتقدم خطوات كبيرة لتعزيز الصادرات

ولذا ادعو خبراء الاستثمار إلي المشاركة بالفكر والرأي لتفعيل المقترحات وتنفيذ الدراسات المتعلقة بالصناعات النفطية ومنها المشتقات النفطية والبتروكيماويات وصناعة منتجات الزيوت والشحوم وكافة ما يمكن استخراجه من النفط الخام وفتح المجال للتصدير ودعم وتشجيع  هذه الصناعت سواءا من جانب القطاع الخاص أو الحكومي بما يجعل من الكويت وجهة اقتصادية وصناعية مميزة

ومن المعروف أ، منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وهي عنصر مؤثر في الاقتصاد العالمي، كيف لا وهي تنتج قرابة 40% من الإنتاج العالمي، حوالي 33 مليون برميل وأن تتعاون فيما بينها لتنمية العمل من المنتجات النفطية  بما يخدم مستقبل صناعة النفط
وهنالك دول مثل السعودية كانت تقوم في السابق بتحقيق التوازن في أسعار النفط من خلال خفض إنتاجها في حالة هبطت الأسعار ولكنها رفضت القيام بهذا الدور الآن في ظل عدم التزام بقية المنتجين.
بالتالي تبقى العلاقة الجيدة بين الأوبك (خاصة كبار المنتجين بها) وخارج الأوبك، هي ورقة رابحة في سوق النفط العالمي.
ولاشك أن الزيادة الحالية في الفائض من النفط نظرا لارتفاع حجم  الإنتاج من قبل المنتجين من خارج الأوبك، تدعونا للعمل الجماعي  لتنمية الصناعات النفطية بكافة أنواعها لذلك يمكننا أن نقول إن هذه الإستراتيجية التي اتبعها كبار المنتجين في “أوبك”  تؤتي ثمارها وبالرغم من أن دول الأوبك تعاني أيضاً من الانخفاض ولكن نجاح هذه الإستراتيجية يستمر، طالما أن دول الأوبك قادرة على تحمُّل انخفاض أسعار النفط.
ومن المؤكد أن تحقيق التوازن للأسعار ضرورة  وهنالك الكثير من حالة انعدام الأمن في السوق تتوقف على مدى قدرة المنتجين الآخرين، مثل روسيا وإيران، على رفع إنتاجهم من النفط رغم انخفاض الأسعار، كما أن المخزون الكبير للنفط سيؤثر على عملية إنعاش السوق أما عن تأثير انخفاض الأسعار على اقتصاديات بعض الدول التي تعتمد على عائدات النفط بشكل كبير، فيرى فليب أن الانخفاض الحالي يعتبر مدمرا لميزانيات بعض الدول، خاصة تلك التي تقاتل من أجل توفير تكاليف الإنتاج حتى تصبح أكثر كفاءة وقوة.
وهنالك شركات مملوكة للدول مثل شركات النفط الوطنية أصبحت عرضة للخصخصة أيضاً، لذلك يحتاج المنتجون من داخل الأوبك وخارجها إلى التعاون حتى يتعافى النفط وكيف سيتعاون منتجو الأوبك وخارجها في هذا المضمار ؟ هبراء الاستثمار والصناعة هم أعلم مني

ودعكم من دعوات النفط الصخري والطاقة البديلة وغيرها لا زال أمام استخدام النفط متسع من الوقت لكن لابد من استغلال الفرص في تنمية الصناعات النفطية بين المنتجين فى منظمة الدول المصدر للنفط وذلك بتوثيق العلاقة والشراكة

وتتوقع الأوبك أن نمو استعمال الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والجيوثرمال) بنسبة 6-7% سنوياً وهي نسبة ضيئلة جداً، فهذا النمو يغطي 4.3% من مجمل بدائل الطاقة بحلول 2040 بالتالي يبقى النفط أكبر مصدر للطاقة رغم الزيادة المتوقعة في استعمال الغاز التي من الممكن أن تشكل 53% من إجمالي مصادر الطاقة المستعملة بحلول 2040 لذا ننصح بسرعة الكويت لفتح المجال للصناعات النفطية بجميع أنواعها لكي تتحسن ألدولة اقتصاديا لاسيما في هذا الوضع الاقتصادي الصعب وتصدير منتجاتنا للخارج