“اتحاد المصارف”: إنشاء غرفة افتراضية مركزية لاستقبال بلاغات العملاء والتعامل معها

 *الرفاعي: الغرفة تعزز الجهود بين القطاع المصرفي والجهات المعنية للحد من عمليات الاحتيال

*التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية يساهم في تحقيق تقدم أكبر في مجال حماية العملاء

عبدالله المملوك

تفعيلاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي وانطلاقاً من حرص اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية على حماية عملاء البنوك والحفاظ على أصولهم وممتلكاتهم، قام الاتحاد والبنوك الكويتية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بإنشاء غرفة افتراضية مركزية لاستقبال بلاغات العملاء والتعامل معها بالكفاءة والسرعة المطلوبة والتي تم بدء العمليات فيها في ديسمبر الماضي وفقاً لإجراءات واضحة ومحددة تم وضعها بالاتفاق بين كافة الجهات المعنية لسهولة وسرعة التعاون والتنسيق فيما بينهم على مدار الساعة.

وبهذه المناسبة صرح أمين عام اتحاد مصارف الكويت أ.د يعقوب الرفاعي أن الغرفة المركزية تعمل على رصد كافة عمليات الاحتيال الالكتروني بهدف مكافحتها ومعالجتها واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم تكرارها، وجاء إنشاء الغرفة بهدف تعزيز الجهود بين القطاع المصرفي والجهات المعنية للحد من عمليات الاحتيال، حيث أن التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية يساهم في تحقيق تقدم أكبر في مجال حماية العملاء من عمليات الاحتيال المالي وذلك من خلال دمج خبرات كلا الطرفين.

وأوضح الرفاعي أنه بجانب التدابير التي اتخذتها البنوك الكويتية والاتحاد لمكافحة عمليات الاحتيال، وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي يحرص عليها القطاع المصرفي تجاه العملاء، تم تشكيل فريق عمل من المختصين من البنوك الكويتية لدراسة وتحليل كافة الجوانب المتعلقة بحالات الاحتيال من فئات مستهدفة، وقنوات مستخدمة، وأساليب وأنماط عمليات الاحتيال، بهدف توعية العملاء ورفع مستوى الوعي لديهم حول أحدث الأساليب المستخدمة في عمليات الاحتيال وطرق مكافحتها، ويتم نشر رسائل توعوية وفيديوهات بهذا الشأن على كافة حسابات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية وبجانب حسابات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحملة الوطنية التوعوية “لنكن على دراية”.

وذكر الرفاعي أن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بطرق وعمليات الاحتيال التي يقوم بها المحتالون يتيح للأفراد حسن التصرف ويعينهم على اتخاذ الإجراءات السليمة مما ينعكس بالإيجاب من خلال انخفاض عدد عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك.

وأختتم الرفاعي مناشداً عملاء البنوك بضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة الرسائل التوعوية والتحذيرية التي توجهها البنوك دائماً لهم وعدم الإفصاح عن بياناتهم المصرفية والشخصية لأي جهة.