الجامعة العربية تدعو لإعادة النظر في التعاون العربي لمواجهة الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي

االقاهرة – ايمان عبد النور 

دعت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الى إعادة النظر في مستقبل التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية في ضوء تعرض الاقتصاد العالمي لعديد من الأزمات “غير المسبوقة” في العقد الأخير.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية علي المالكي أمام الاجتماع ال43 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية برئاسة الاردن.

وقال المالكي ان “المنطقة العربية لم تكن بمنأى عن تلك الأزمات بل كانت الأكثر تأثرا التي لم يتعاف الاقتصاد العالمي منها مما جعل الاقتصاد العالمي يعاني من معدلات غير مسبوقة للتضخم”.

وأضاف ان “الخطر الأكثر تهديدا هو أن يتحول تباطؤ النمو العالمي الى ركود ليعيش العالم ما يعرف بالتضخم الركودي حيث يتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي العالمي نحو أربعة تريليونات دولار حتى عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود”.

وأشار في هذا السياق الى أهمية دور الادارات الجمركية في الدول العربية باعتبارها خط الدفاع الأول المنوط به حماية الدول من العديد من المخاطر والتهديدات وكذلك المحافظة على مصلحة الدول.

وذكر ان الاجتماع اليوم يحظى بأهمية كبيرة لبحثه وتطرقه الى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك مبينا ان القطاع الاقتصادي بالجامعة يحرص على تنفيذ قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.

وأوضح المالكي أنه رغم تتابع الأزمات العالمية الا أنه على المستوى العربي تحقق العديد من الانجازات لاستكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وذلك بهدف الوصول إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي.

واستعرض ما تحقق في مجال (قواعد المنشأ) وما شهده عام 2022 من تطور إيجابي بدخول اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ مما سينعكس إيجابا على المجالات الاقتصادية والتجارية لما تتضمنه من قواعد تتيح مزيدا من التنسيق والتعاون الجمركي والاداري بين الدول العربية.

ولفت الى اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير 2022 اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بين الدول العربية – المعدلة التي من شأنها تحقيق الانسياب للنقل العابر بين الدول العربية.

كما أشار الى اعتماد ملاحق قانونية مكملة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اضافة الى اعتماد القانون الاسترشادي العربي في مجال المنافسة وحماية المستهلك وكذلك الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية.

وأوضح المالكي ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعول كثيرا على اجتماع المديرين العامين للجمارك في الدول العربية للارتقاء بالعمل الجمركي العربي واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي المنشود.

ويترأس وفد الكويت في الاجتماع المدير العام للادارة العامة للجمارك سليمان الفهد ويضم في عضويته مدير المكتب الفني بالادارة ذاتها منى الرشيدي.