الكفاءات الكويتية قادرة على تعزيز اطر نمو قطاع الأعمال

وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح

تظل خبرات الكويتين القدامي و\ضرورة مهمة لتطوير وتحصين الأعمال وحمايتها من التدهور  ومما لاشك فيه أن الاستفادة من المستشارين في الجهات الحكومية وقطاع التعاونيات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية إنما يعزز من اطر التنمية

ومن جانب اخر  يستمر اختيار مستشارين أجانب برواتب ضخمة مستمراَ رغم وجودة كفاءات وخبرات تذخر بها المؤسسات الأكاديمية والجامعات بالكويت فلماذا يتم تجاهلهم وعدم الاستفادة بهم كأبناء للوطن يخدمون بلادهم بكل جدارة ومودة وحب لذا وجب البحث عن كل كفاءة وخبرة ووضعها في الموقع المناسب بدلا من الاعتماد علي الغير

وظيفة مستشار سواء إداري أو قانوني أو اقتصادي لمؤسسات الدولة يجب أن يبني علي قواعد وضوابط ومعايير نحن لسنا ضد الأجانب لكننا ضد إهمال وتجهل أبناء الكويت الأكفاء واري ان مهنة  مستشار إداري حتى لو كان لمهمة مؤقتة فلا بد أن يكون اختيارا دقيقا، ولذلك برز فشل ديوان الخدمة المدنية في تطوير نظام الرواتب الحكومية وخلق أسوأ النتائج في وضع الكوادر الكثيرة التي كبدت الدولة أموالا طائلة دون أن تحقق الرضا والعدالة للعاملين في الحكومة وأجهزتها رغم كثرة المستشارين في ديوان الخدمة المدنية.

لنبدأ بدراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من كل التخصصات والبدء بتعيين الكويتيين مع الأجانب للاستفادة  من خبرتهم قبل تركهم العمل، لكن الطريق ما زال طويلاً للاستغناء عن هذه الفئة، إلا إذا توقفت الكويت عن البناء والتطور كما ولا بد أيضا من الاستفادة من كل الدراسات التي دفعت فيها الكويت ملايين الدنانير لتطوير العمل الحكومي والخاص واستخدام التقنيات الحديثة لجعل الوظيفة العامة والخاصة أكثر رشاقة وأدق وأسرع في تقديم الخدمات للناس، وشبابنا الكويتيون مؤهلون لهذا الدور أكثر من الوافدين إذا أحسنا الاختيار والإعداد.

والحقيقة التي لا مناص منها  أن التركيبة السكانية بحاجة لخطة  مدروسة حتى لا نخطو خطوة بعدها نكتشف الأخطاء والكوارث حني بالنسبة لقرارات ال 60 عاما وإبعادهم عن البلاد لأن بعضهم يعمل في مهن وحرف مؤثرة وقد يحدث خلل في عدد كبير ممن تجاوز عمر ال60 عاما من الأجانب وغالبهم ذوي حرف ومهن ، اقصد أن حدوث فجوة قد يؤدي إلي ارتفاع تكاليف بعض الخدمات لنقص في المتخصصين بها ممن علي علم بمتطلبات السوق الكويتي ، نعود إلي موضوعنا الكفاءة في اختيار المستشارين من المواطنين سوف يعكس وجود قدرات وطنية متميزة لا تقل خبرة عن مثيلاتها من الأجانب  حيث أن الخبرات التراكمية للممارسات هي التي تصنع التفوق وعليه فإن الممارسة ضرورة لكشف القدرات وهنا أري أن الاستعانة بالكفاءات الوطنية كمستشارين يجب أن يؤخذ علي محمل الجد مع فتح الفرصة للممارسة والتدرب في الأمور الإدارية والتشريعية والاقتصادية ، ولم نفرض رأينا لاقتلاع جميع المستشارين الأجانب بيوم وليلة !

إنما المضي بخطة للإحلال والإبدال تبدأ تدريجيا والممارسة يكن هناك التمرس ويرتقي المستشار إلي الأداء الأفضل ومن ثم يصبح بديلا جيدا لنظيره الأجنبي وهذا ينسحب علي جميع مواقع العمل في البلاد

ومن وجهة نظري أن تبدأ عملية اختيار مستشارين من الكوادر الوطنية فوراً مع العمل فترة إلي جانب المستشار الأجنبي حتى يتمكن المواطن من معرفة كواليس وخفايا العمل الاستشاري وبالتالي ومع الوقت يصبح المستشار الوطني متمرساً وعندها يتم الإحلال ومن هنا نقول نقطة ومن أول السطر للمضي نحو الاعتماد علي أبناءنا لتسطر الكويت طريقها المستقبلي الذاتي

وفي الختام نقول الكادر الوطني يخاف على بلادع ويسعل لتنميتها ويعمل من أجلها فليكن الخيار الأول لأبناء الوطن ودمتم