الجنايات: السجن 10 سنوات وتغريم 3 ملايين دينار في قضية التلاعب بالسحوبات التجارية
كتبت: مريم محمد
أصدرت محكمة الجنايات، اليوم، حكمها في القضية المتهم فيها 73 متهماً بالتلاعب المنظم بالسحوبات التجارية التي أُجريت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الأعوام من 2021 حتى 2025.
وقضت المحكمة بحبس 19 متهماً، بينهم المتهم الأول وهو موظف بوزارة التجارة والصناعة، لمدة 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 3 ملايين دينار، كما قضت بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق 28 متهماً آخرين، فيما قررت براءة والامتناع عن العقاب لـ36 متهماً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم الأول، بصفته موظفاً عاماً يشغل منصب رئيس قسم العروض المجانية، استغل وظيفته العامة بالتحايل والتلاعب لتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة، في سلوك غير أخلاقي يمس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكدت أن هذا النوع من الغش يؤدي إلى فقدان السحوبات مصداقيتها، ويزعزع ثقة الجمهور بالجهات المنظمة، ويخلق شعوراً بالإحباط والظلم لدى المشاركين، فضلاً عن تقويض الثقة العامة في التعاملات وتدمير موثوقية الوثائق الرسمية والمعاملات التجارية، بما ينعكس سلباً على سمعة الدولة المالية.
وشددت المحكمة على أن الوظيفة العامة أمانة تتطلب النزاهة والاستقامة، وأن خيانتها تمثل مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية وتوقيع العقوبات الرادعة حمايةً للنظام العام.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في أكتوبر 2024 انتهاء تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والتزوير بمحررات رسمية وإلكترونية وغسل الأموال، موضحة أن المتهمين شكلوا شبكة منظمة تلاعبت في 110 سحوبات تجارية بقيمة تجاوزت 1.2 مليون دينار، مع التحفظ على أموال وممتلكات تفوق قيمتها مليون دينار.
