قرار موظف الحكومة يعمل بوقت اضافي ويؤسس شركة ايجابي

وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالاح 

قرارات العمل دوام اضافي للموظفين مواطنين ومقيمين قرار  جيد لسد الفراغ في التخصصات بسوق العمل ويجب اصدار قرارات متتالية لما فيه خدمة الاقتصاد  ، ومن المعروف أن أساليب الحياة تختلف من وقت لأخر وتتغير معها متطلبات المجتمعات والأفراد ، في الماضي كان الراتب الحكومي يكفي الأسرة وتدخر أكثر من ثلثه وبعض الأسر تدخر نصف الراتب ، ولكن في الوقت الحالي  ومع ارتفاع سقف متطلبات الأسرة في ظل عصر التكنولوجيا والتطور العلمي والثقافي وتطور العولمة والهواتف الذكية نتج عن ذلك زيادة في معدلات الرفاهية ، وبدأ العالم يعيش حياة  سريعة  ، لذا وجب علي الحكومات مسايرة تلك المتغيرات ومواكبة تطلعاتها من أجل أن ملاحقة التطورات ومن هنا تبدأ الدول في تعديل القوانين والتشريعات والقرارات بما يحقق التقدم والرفاهية للمواطن وليس العكس لأن المواطن عندما يعيش مستقراً يتحسن أداؤه ويمنح الوطن عطاءاً ليس له حدود ومن هذا المنطلق اطرح سؤالاً ماذا قدمت الدولة لموظفيها من تطوير في الأداء ومنح فرصة لمن يرغب في العمل الإضافي خارج وقت العمل الحكومي كسائر الدول الكبرى

لدينا ثروة بشرية متطورة لديها مهارات كبيرة يمكن الاستفادة منها في القطاعين العام والخاص وبالتالي يجب علي متخذ القرار منح الفرصة للمواطن تحقيق الطموح بفرصة عمل إضافية بعد انتهاء العمل الحكومي بدلا من أن يذهب للنوم ومن ثم للبحث عن مقهي أو ديوانية أو اصد قاء للتسلية ، العالم يتغير والجميع يركض خلف التسارعات “ومن سبق لبق ” افتحوا الطريق أمام المواطن لبذل الجهد وتحقيق الأهداف وتطوير العمل والنجاح بالعمل والسماح له بالوظيفة أو الاستثمار أو تأسيس شركة  وبذلك يمكن سحب المواطن تدريجيا من العمل الحكومي إلي القطاع الحر

أعجبني اقتراح بقانون تقدم به النائب  السابق مبارك الخرينج ،بإضافة مادة جديدة إلى القانون 15 لعام 1979 في شأن الخدمة المدنية بحيث تجيز الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل في القطاع الخاص أو الجمع بين وظيفتين في الجهات الحكومية، وتضمن المقترح في مادته الأولي تضاف مادة جديدة برقم 26 مكررا إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه نصها «استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز للموظف بإذن كتابي من الوزير المختص أن يجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات العمل الرسمية إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة ،كما يجوز للموظف الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى في إحدى الجهات الحكومية إذا كان ذلك لا يتعارض مع واجبات الوظيفة وفي المادة الثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وأفادت المذكرة الإيضاحية: “نظرا لخلو المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية من نص ينظم الجمع بين الوظيفة والعمل بالقطاع الأهلي أو الجمع بين وظيفتين، إضافة لاعتقاد الكثيرين إن هذا الجمع يؤدي إلى الإخلال بواجبات الوظيفة ومتطلباتها، ونظرا لحاجة البعض لمصادر دخل أخرى تكفل له ولأسرته المعيشة المناسبة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن لذا نوجه النظر لفتح المجالات للموظفين بالقطاع الحكومي من المواطنين للاتجاه نحو العمل الحر وتعزيز إيرادات ودخل الأسرة

ومن وجهة نظري ضرورة العمل على فتح البلد بالشكل الذي يخدم تطلعات المواطنين وبما يحقق التوازن في التركيبة السكانية ويمكن فتح البلد بطرق الزيارات التجارية الطويلة واذونات العمل المؤقت وأن توضع ضوابط تنهي تجارة الإقامات عندها تتحرر اشكالية العامل وصاحب العمل ويصبح السوق عرض وطلب