إيقاف الشركات عن التداول يضر بالمساهمين والاقتصاد
اضاءات
بقلم د. علي درويش الشمالي
من الضروري أن تدرس الجهات الرقابية حركة إيقاف الشركات بهذه الصورة للأخطاء او المخالفات التي قد لا تصل إلي الإيقاف تماما لأن هذه الإجراءات تضر بمصلحة المساهمين وتنعكس سلبا ‘لى الاقتصاد الكويتي خاصة ومع تطور بورصة الكويت للأسواق الناشئة كسوق عالمي
لذا يجب ضرورة إيجاد حلول جذرية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) التي يتكرر إيقافها عن التداولات مع كل فصل حفاظا على مصالح مساهميها ولتعزيز مكانة السوق إقليميا ودوليا ولذا يجب على الجهات الرقابية أن تزيد من عقوباتها للشركات المخالفة مع وضع الإيقاف كمراحل أخيرة وبعيدة
إن ظاهرة إيقاف الشركات تحتاج إلي وقفة ومعاقبة لمن يرتكبوا ذلك من الجهات الرقابية ومحاسبة المتنفذين لأئن البورصة وشركاتها تمثل اقتصاد دولة وليس لأفراد يتحكمون في القرارات ولابد من إيجاد حلول جدية من أجل مساهمي تلك الشركات التي لطالما تتعرض للإيقاف مع كل ربع سنة.
العديد من المساهمين يصاب بالقلق من إيقاف الشركات لسببين أما جراء تخلف مجالس إداراتها عن تقديم البيانات في إطار المهلة القانونية بسبب تعمد ومماطلة وسط فتور أداء السوق رغبة منها لإيقاف السهم لفترة محددة أو الإيقاف بسبب المزيد من التمحيص للبيانات من جانب الجهات الرقابية وتبين أن معظم الإيقافات يتم في شركات الاستثمار والعقار لان استفسارات الجهات الرقابية تتطلب إجابات خاصة بإعادة تقييم الأصول من الجهات الرقابية وهو جهد محسوب لها لمصلحة المساهمين.
وهناك مواقف عجيبة وتثير الدهشة والانزعاج في الوقت ذاته من مواقف المساهمين تجاه الشركات المتوقفة عن التداول منذ سنوات على الرغم من اصطدامهم بعدم عقد الجمعيات العمومية بسبب قرارات إدارية خاصة من وزارة التجارة التي تقوم بدورها على أكمل وجه لأنصاف المساهمين.
المعروف إن الشركات الكويتية تحاول إن تحافظ على مدخرات المساهمين بتوسيع نشاطاتها ولكن نجد بعضها يتعرض لخسائر وبعضها يتعثر ليصبح قادرة على إعادة هيكلتها فتواجه تكرر إيقافها بسبب عدم تقديم بياناتها ، وفي الختام يجب أن تحاول الجهات الرقابية حماية الضحية من جراء الإيقاف هو المستثمر خاصة الصغير مما يضر بمصالح الشركات المدرجة
