أراضي املاك الدولة والمشاريع الجديدة تحت المجهر
مقالات
وجهة نظر
عقب أن زادت الاعتراضات البرلمانية نحو توجهات الحكومة للاستدانة لسد العجز ونقص السيولة ومع حالة المد والجزر التي تسود الوضع الاقتصادي والبحث عن الاستقرار المالي ورد إلي ذهني سؤال ألا وهو ؟ لماذا لا تتبع الحكومة نصائح وتوصيات البنك الدولي لطرح العقارات المملوكة للدولة للاستثمار واستغلال إيراداتها في تأسيس مشاريع جديدة منتجة ومدرة للدخل ؟ كما ولماذا تستمر الدولة في تحمل الضغوط المالية في الهيمنة على المشاريع والأراضي مع وجود العديد من الفرص التي تساهم في توفير السيولة
وأتساءل إلي أين وصل مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات الذي أعد بالتعاون مع البنك الدولي، والهدف منه تطوير إدارة الأراضي وتعزيز الاقتصاد،وقد أرسلت المسودة إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها وكما نعلم أن الهيئة تهدف إلى إدارة وتنظيم وحماية أراضي الدولة من خلال العمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن أراضي الدولة وضمان حسن استخدامها وتيسير إتاحتها للجمهور، وإعداد العقود التي تضمن حقوق الدولة على أراضيها وعقاراتها وتحسين بيئة الأعمال في السوق العقارية وتنظيم المهن العقارية والتنسيق مع المطورين العقاريين وضمان قيد وتسجيل وتوثيق الحقوق العينية التي تقررت على الأراضي والعقارات وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف العديد من المقترحات التي يمكن وأن تخدم التطوير العمراني خاصة مع ظهور هذه الحقيبة لأحد الوزراء
ومن خلال ما سبق نوجه النظر إلي ضرورة الاستفادة من الآلاف من الأمتار للأراضي بمنطقة المرقاب و غيرها بمنطقة شرق ” الصوابر” وتلك الأراضي يجب استغلالها في الاستثمار بمختلف مجالاته لتعود إلي خزانة الدولة بالمزيد من السيولة وتلك هي خطط يجب علي الدولة أن تنفذه وأقصد هنا أن تسارع الحكومة في وضع خطة عاجلة لاستغلال الأراضي والأصول العقارية للاستثمار مع ضرورة حصرها وتصنيفها واعادة تنظيمها حسب المجلات استثماري، تجاري ، خدمي، سكني، صناعي، حرفي، إلي آخره حتي يمكن وضع جدول وبرنامج زمني لاستعمالات الأراضي وفتح الخط مع الشراكة بين القطاعين لدخول المستثمرين وكذلك التخارج كليا من بعض الأصول وذلك للتمهيد نحو الخصخصة ورفع الأعباء عن الموازنة مع تعزيزها بالإيرادات المالية عبر خطة تنويع مصادر الدخل الفاعلة
كفانا تردد وخوف وتراجع في اتخاذ القرار في ظل ما تشهده البلاد من تدني اقتصادي وتراجع في الإيرادات ونحن نملك الحلول ولدينا المقومات والثروات ونبحث عن حلول معقدة
واختتم ما سبب وضع العراقيل أمام إقامة مشاريع استثمارية للمنطقة التجارية الحرة خارج السور بالشويخ وطرحها للمستثمرين للمجالات التجارية ويمكن لهذه المنطقة أن تصبح منطقة تجارية للتسوق والترفيه علي أن يتم إعادة تخطيط مداخلها ومخارجها وتطويرها بالشكل المطلوب كما وأين الحكومة من إنشاء مناطق تجارية حرة بالشمال والجنوب والغرب ؟ فلننهض بمقوماتنا ونفيق من عثرتنا لأننا في موع المساءلة من الخالق عز وجل ومن أجيالنا لهدم أو بناء مستقبلهم
بقلم
صالح ناصر الصالح
