مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال

الكويت – سى ان –  عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، كما يستكمل تشكيل عضوية بعض اللجان.

وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين، وإلى تفاصيل جدول الأعمال.

مجلس الامة يوافق على تقديم تقريري لجنة الداخلية في شان مرسومي البطاقة المدنية واضافة مناطق جديدة للدوائر ومناقشتهما الان

محمد المهان: تبين للجنة الداخلية والدفاع ان الهدف من المرسومين هو القضاء على التلاعب في الانتخابات البرلمانية ، وكان رأي اللجنة بالموافقة عليهما

صالح عاشور: مراسيم الضرورة مرتبطة باتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير وليس الهدف اخذ دور المجلس وبالتالي كان يفترض عدم صدور المرسومين أثناء فترة حل المجلس

جنان بوشهري: المرسومان مستحقان أؤيدهما وتبين لنا من نتائج الانتخابات انها منعت التلاعب في القيود واظهرت حقيقة تمثيل الشعب

تقرير اللجنة لم يبين حالة الضرورة كما خلا من تقرير لجنة تقصي الحقائق لذا اطالب باعادة التقريرين للجنة لتصحيح هذا الامر

عبد الكريم الكندري: هل تمت محاسبة من ثبت تلاعبه في نقل الاصوات والقيود الانتخابية في الفترة الماضية؟

مرسوم إضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية من وجهة نظري حالة ضرورية ولجنة تقصي الحقائق قالت إنه ثبت فعلاً التلاعب بالقيود الانتخابية وتغيير في الإرادة الشعبية

خليل أبل : يفترض تنبيه اصحاب البيوت المسجل عليها اسماء غير حقيقية بتصويب هذا الوضع والا تعرض للمحاسبة

حسن جوهر :مراسيم البطاقة المدنية وإضافة المناطق ساهما في إصلاح العملية الانتخابية ونحن بحاجة إلى إعادة تصحيح النظام الانتخابي بالكامل

لا بد من محاسبة المزورين للقيود الانتخابية ، ففي الفترة التي سبقت صدور المرسومين كان التزوير المنظم في سلب ارادة الناخبين واضحا بتواطؤ من الحكومات السابقة

حمد المطر : كان من الاولى صدور مرسوم القوائم النسبية باعتبارها التمثيل الحقيقي للامة

هذان المرسومان تتوافر فيهما الضرورة ولكن كان الحري أن يكونا أكثر شمولية وتعديل النظام الانتخابي وفق القوائم الانتخابية ليتم الإصلاح السياسي

الحكومة اكدت في التقرير وجود تلاعب في القيود فهل تمت محاسبة المسؤول عن ذلك في الهيئة وغيرها؟

مبارك الحجرف : توزيع الناخبين في الدوائر لا يحقق العدالة ويجب معالجة قانون الانتخاب معالجة شاملة

تهميش للمواطنين بعدم إضافة مناطقهم إلى جداول الانتخابات ونحن في مرحلة لتصحيح المسار وأطالب بتعديل أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية

عادل الدمخي : لا يجوز أن تتدخل الحكومة في تعديل النظم الانتخابية باعتباره اختصاصا أصيلا لمجلس الامة لكن التزوير في الهيئة كان واضحا وهو ما تصدى له المرسوم

فيصل الكندري : المرسوم جاء في وقته واعطى الحق لكل المواطنين بالمشاركة في الانتخابات لكن توزيع الناخبين لا يحقق العدالة وهو ما يستوجب التعديل

هل ستستمر الحكومة في تقييد الناخبين عن طريق المعلومات المدنية ام انه كان للمرحلة الماضية فقط؟

هل من العدالة أن دائرة انتخابية فيها ربع مليون شخص مثل الدائرة الخامسة ودائرة فيها 80 ألفاً؟! نحن بحاجة إلى تعديل الدوائر لتحقيق العدالة

مهند الساير : تحالف مشبوه كان بين الحكومات السابقة وبعض النواب في تزوير ارادة الناخبين لذلك جاء تدخل السلطة الاستثنائي في النظام الانتخابي ويجب ان لا تتوسع السلطة في ذلك

وزير سابق من ابناء الاسرة عنده 50 بيتا في احدى المناطق ووجهت سؤالا برلمانيا لمعرفة الاسماء المسجلة على هذا البيت والتي تدعم مرشحا ونائبا سابقا

هاني شمس : يجب إصدار قانون في الاستمرار بعملية التصويت بالبطاقة المدنية وأن يقيد من يكمل عمره 21 عاما أوتوماتيكيا

توزيع الناخبين في الدوائر غير عادل والدائرة الخامسة مظلومة ولا بد من محاسبة المزورين ومن نقل القيود

عبد العزيز الصقعبي: الحكومة تدخلت في اختيار الناس لممثليهم في المجلس لكن المرسومين يصححان المسار وهذا توجه محمود ويدعم مطالبا بمنح قانون الانتخاب أولوية وإقرار قانون القوائم النسبية

مرزوق الحبيني: مع تحفظنا على تدخل الحكومة في الانتخابات لكن المرسوم وضع حدا للتزوير والمهم لماذا لم تتم احالة المزورين للنيابة؟

عبدالله المضف: وصل الحال في بعض الأحيان لتسجيل الناس على أراض فضاء.. فهل نريد انتخابات 2022 أن تكون نزيهة فقط أم نريد أن تكون جميع الانتخابات نزيهة؟! وعموما الحل فيما طالبنا باستعجاله وهو إقرار المفوضية العليا وتغيير قانون الانتخاب

مرزوق الحبيني: نتحفظ على تدخل الحكومة في الانتخابات وإن كان المرسوم وضع حدا للتزوير

أدعو إلى تقسيم الدوائر وفق عدد الناخبين لأن ميزان الصوت في الدائرتين 4 و 5 يختلف عن الدائرتين الأولى والثانية

عبيد الوسمي : تصحيح المسار يتطلب وسائل مشروعة فاستخدام المادة 71 يتيح التدخل المشرعن في العملية الانتخابية ، وتصحيح المسار الانتخابي يتطلب مراجعة شاملة لكل النظم الانتخابية

اذا وافقنا على شرعنة التدخل في تصحيح المسار الانتخابي بمراسيم ضرورة فانه لا يجوز لنا الاعتراض على مراسيم الضرورة في اي مرحلة من مراحل العمل السياسي في المستقبل

أسامة الشاهين: أشيد بالمراسيم.. وهناك نحو 29 ألف ناخب وناخبة كانوا محرومين من الاقتراع بسبب عدم إضافة مناطقهم

عبدالله الأنبعي: ما حدث في المراسيم بداية تصحيح المسار واستكماله من خلال إقرار المفوضية العليا للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي

الصيفي: هذان المرسومان مستحقان كونهما عدلا وضع مواطنين في مشاركتهم بالعملية الانتخابية

مجلس الامة كان مختطفا بسبب تزوير ارادة الامة منذ 2013 لغاية 2020 والكل يعرف الفئة المستفيدة من هذا التزوير

الفئة الحاقدة على الكويت حاولت تزوير ارادة النواب عبر حسابات مشبوهة تضرب النواب الشرفاء وهذه مسؤولية وزيري الداخلية والاعلام في تعقب المرتزقة الماجورين الذين هم وراء هذه الحسابات وزجهم في السجون

ثامر السويط: المرسومان توافقا مع الإرادة الشعبية ونستغرب التباين في أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية

الفقهاء الدستوريون المعتبرون اجمعوا على ابتعاد قوانين الانتخابات عن مراسيم الضرورة ولكن فكرة المرسومين توافقت مع الارادة الشعبية التي ارادت انتخابات نزيهة

يجب المساواة في اعداد الناخبين بين الدوائر الانتخابية ولن نقبل بالظلم الواقع على الناخبين في بعض الدوائر

فلاح الهاجري: هناك مناطق تنتظر من 20 سنة قرار إضافتها الى الدوائر الانتخابية.. ويجب إقرار التوزيع العادل في الدوائر

مجلس الأمة يوافق على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالتصويت بالبطاقة المدنية

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة الداخلية والدفاع ببحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لوقف العبث والتلاعب في البطاقة المدنية وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر

مجلس الأمة يوافق على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية)