أهم الاخباراخبار محلية

وزيرة (الأشغال) : لا يوجد تعارض مصالح بين عملى الحالي والسابق

الكويت – غلوبل – قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز اليوم الثلاثاء إنه قد انتهى الاستعانة بها كمستشارة لإدارة المخاطر لشركة (ليماك) منفذة مشروع المطار الجديد في شهر أبريل 2020 مؤكدة أنه لا يوجد تعارض مصالح بين عملها الحالي كوزيرة وعملها السابق.

جاء ذلك في رد الوزيرة بوقماز عقب انتهاء النائب المستجوب حمدان العازمي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزيرة بصفتها ضمن بند الاستجوابات خلال جلسة مجلس الأمة العادية.

وأكدت أن الوزير يساءل عن الجمع بين عمله الوزاري وأعماله التجارية فقط عند صدور المرسوم بتعيينه وزيرا مشيرة إلى المادة (131) من الدستور التي تنص على أنه “لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة”.

وأوضحت أنه لكونها أستاذة بكلية الهندسة والبترول وبعد موافقة جامعة الكويت فقد تم الاستعانة بها خارج اوقات العمل الرسمية كمستشارة إدارة مخاطر في عام 2017 وأن هذه الاستعانة انتهت قبل أكثر من سنتين من توليها الوزارة. وأضافت الوزيرة بوقماز أن الاستجواب المقدم لها من النائب حمدان العازمي بعنوانه وفحواه “لا أساس له من الصحة على الاطلاق” موضحة أن الاستعانة بها كمستشارة لإدارة المخاطر في مشروع المطار الجديد “لا يمثل أي صفة تعاقدية ولا يمكنها القيام بأية مطالبات أمام الوزارة”.

وأكدت أنها لم تتخذ قرارات تضر بالمال العام ولم تمارس “التضليل والتدليس” كما ادعى النائب المستجوب. وشددت على التزامها بنظم وضوابط تولي الوظائف الاشرافية في ترشيح وكيلة وزارة الأشغال الحالية إضافة إلى استحقاقها لهذا المنصب بسبب خبراتها الفنية المتراكمة ومن ضمنها مديرة مشروع جسر جابر.

وبينت أن وكيلة وزارة الأشغال الحالية تم تعيينها في شهر فبراير 2021 مديرة إدارة تنفيذ مشروع المطار الجديد أي قبل تولي الوزيرة منصبها الحالي. وحول قرار تمديد عقد وزارة الأشغال مع شركة (ليماك) بشأن مشروع المطار الجديد أكدت الوزيرة بوقماز موافقة الجهات المعنية على التمديد لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العقد مستعرضة عدد من الكتب التي تؤكد صحة قولها من بينها الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة.

وأوضحت أن تغيير المواصفات الخاصة بأرضيات المطار الجديد لن يكون له أي تأثير على السعر أو يؤخر في تنفيذه أو يقلل من كفاءته. وذكرت أن هذا الاستجواب “يأتي متجاوزا كل ما اتفقت عليه السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مبدأ التعاون بين السلطات والعمل في سبيل الإنجاز والإصلاح” مؤكدة تعاونها التام في إزالة كل ما يمكن أن يقال عنه مخالفة أو انحراف عن المسار الصحيح.

وأشارت إلى أنه بين تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية فترة شهر تقريبا والحكومة لم تقم بإحالة برنامجها إلى المجلس إلا يوم أمس الإثنين “فهل من الجائز محاسبة أحد وزرائها في هذه الفترة؟”.

ولفتت إلى أن الاستجواب المقدم لها مستند على أسباب أعلنت في مداخلة لها في الجلسة السابقة لمجلس الأمة عدم صحتها وبينت حقيقة الاستعانة بها في الشركة المذكورة في الاستجواب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى