“الاستئناف” تنظر غدا الاحد قضية استيلاء احد افراد الاسرة الحاكمة على قطعة أرض “المستثمرون القابضة” وبطلان تصرفاته
ملاحقة الفارين والهاربين من العدالة مستمرة .. والقضاء العادل سينصف المتضررين
* آلاف المساهين ينتظرون الحكم .. وثقتهم كبيرة بعدالة القضاء النزيه
المتهمون هاربون منذ احالتهم للعدالة وهناك اجراءات وقرارات رقابية بحقهم…
يتابع آلاف المساهين في شركة “المستثمرون القابضة” قرار محكمة الاستئناف الكويتية غداً الأحد في قضية بطلان إجراءات أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وكل تصرفاته التي ترتب عليها الاستيلاء على أرض الشركة في مصر، بموجب توكيلات باطلة، جاءت بعد زوال صفته وكافة صلاحياته بالشركة التابعة والمالكة للأرض (المشروعات الكبرى العقارية جراند مصر)
وعبرت الشركة في بيان لها عن ثقتها بالقضاء الكويتي النزيه الذي لن يتوانى عن سطر العدالة كالمعتاد، ومن ثم إعادة الحق المغتصب للمساهمين.
وتدفع الشركة ببطلان كافة الإجراءات التي تمت على ملكيتها بالأرض، بداية من استصدار التوكيلات بشكل غير قانوني في الكويت، وبالتالي التصرفات التي جرت عليها بموجب تلك التوكيلات في مصر، مؤكدة أنها مستمرة في ملاحقة كل المتلاعبين بحقوق الشركة ومساهميها.
وطمأنت الإدارة القانونية لدى المجموعة عموم المساهمين بصحة وشرعية موقفها، مؤكدة لهم نزاهة العدالة، والعمل على إعادة الحقوق المسلوبة لتحافظ بذلك على أهم أصولها الذي تفوق قيمته السوقية 35 مليون دينار.
وجهزت الشركه مذكرة شاملة تفند من خلالها الملابسات كافة، حيث ستقدمها للمحكمة بجلسه الأحد المقبل، إذ تدعو من خلالها لتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بمواد الاتهام في حق المتهمين.
وتتضمن المذكرة أيضاً مطالبة الشركة بمصادرة المحررات المزورة والفاقدة لقوتها القانونية والتي استُخدمت من قبل المتهمين فى الجرائم محل الاتهام والمبينة تفصيلاً ووصفاً بتقرير الاتهام .
وأكدت الشركة أنها لا تألو جهداً في سبيل استعادتها لكافة مستحقاتها ومراعاة ما ترتب على تلك التجاوزات والممارسات السبية من آثار.
*هذا وتجدر الاشارة الى ان النيابة العامة الكويتية بالتعاون مع النيابة العامة المصرية قامت باصدار قرار فريد من نوعه بوقف التعامل على الارض علاوة على ان المحاكم المصرية قد ادانت موظفي الشهر العقاري واصدرت عليهم عقوبات اثر ثبوت مخالفتهم للقانون.* فضلا عن استمرار ملاحقة الهاربين والفارين من التهم
وأضافت أنها ستمضي قدماً باتخاذ التدابير والمعالجات اللازمة لإعادة الشركة لمكانتها الصحيحة وفقاً للقانون وما نصت عليها القواعد القانونية و التنظيمية والرقابية.
