تحرير انتقال العمالة بين الشركات خطوة ناجحة

وجهة نظر

بقلم صالح ناصر الصالح 

تعتبر حركة انتقال العمالة بين الشركات حسب العرض والطلب خطوة متطورة في السوق وذلك في ضوء التطورات في العمل  حيث كانت هناك اشتراطات تعجيزيه في السابق تشترط مرور سنوات علي العامل في موقع الشركة  وذلك حني لا يكتسب العامل الخبرة ويضطر لترك العمل مما يهدد الإنتاج وهذا في الواقع خطا كبير لأن العمالة يجب أن تكون وفق عرض وطلب السوق وكفاءة وخبرة الفرد ومن المفترض أن توضع ضوابط ومعايير جديدة لسوق العمل المحلي خاصة مع المتغيرات واختفاء بعض المهن الفنية والبحث عنها وارتفاع اجور العمالة الماهرة أو حتي البسيطة بسبب نقص العرض

ولذا نشيد بالقرار الذي أصدره مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، القرار الإداري رقم «375» لسنة 2021، بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة المستقدمة بتصاريح عمل على أصحاب الأعمال المدرجين ضمن قوائم المتميزين في ظل جائحة فيروس “كورونا” و”بمقتضى القرار يسمح بانتقال المستقدمين بتصاريح عمل على أصحاب الأعمال المدرجين لدى إدارة العمل المختصة بقوائم المتميزين بعد مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل بدلا من ثلاث سنوات، شريطة الحصول على موافقة صاحب العمل، وأن يتم التحويل بين المدرجين بقوائم المتميزين، إضافة إلى بقية الشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة”.

وكما قال فإن الهدف من القرار التيسير على أصحاب الأعمال المدرجين ضمن قوائم المتميزين تزامنا مع القرارات المتخذة من قبل الحكومة بهذا الشأن”، مؤكدا أن القرار جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل خلال الفترة الحالية، وسيتم تطبيقه لحين اشعار آخر في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات من مجلس الوزراء خلال الجائحة.

لذلك أري ضرورة إعادة هيكلة قطاع الأعمال وسوق العمل في البلاد بما يتوافق مع متطلبات السوق وليس لمجرد وضع إجراءات وضوابط رسمية لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل وبالتالي نكتشف الفجوة في الاتجار بالعمالة من قبل البعض  ومن أجل تحسين سوق العمل من الأفضل أن يتم تحرير  العمالة حسب حاجة السوق حتي تنأي عن المغالاة من قبل العامل أو المتاجرة من قبل بعض الكفلاء ضعافي النفوس لذا من الممكن وأن تحقق هذه التعديلات في القرارات خطوة جيدة للعمل وقطاع الأعمال ، كما ونشيد بقرار وزير التجارة الذي ساهم في تعديل وضع شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها إلي وزير الشئون للجهود التي تبذل من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد لأئن مثل هذه القرارات تحقق النمو الاقتصادي في القطاعات أجمع