أهم الاخباراخبار محلية
التجارة تلزم الشركات تعيين رئيس تنفيذي متفرغ
كتب صالح الصالح
طالبت وزارة التجارة والصناعة الشركات المساهمة ضرورة تعيين رئيس تنفيذي متفرغ للفصل وذلك
فى إطار تطبيق أفضل قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المقيدة من خلال فَصل الوظيفة التنفيذية
التى يتولاها العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة،وإبعادها تماما عن الوظيفة الإشرافية والرقابية
التى يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بما فيهم المستقلين
مما يساعد على تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل موضوعى بعد الفصل بين الوظيفة الرقابية والوظيفة
التنفيذية، وكذلك تجنب التركيز على الأهداف قصيرة الأجل لتحقيق منافع سريعة للإدارة التنفيذية دون النظر
إلى الأهداف طويلة الأجل التى تهم كافة المساهمين،ويأتي تطبيق الفصل بين الوظيفتين والمعمول به وفقا
لأفضل الممارسات الدولية يحقق مزايا عديدة للشركة بداية من تحسين بيئة الرقابة فى الشركة والحد من الممارسات
الضارة وتجنب تعارض المصالح، ولاسيما من التركيز على الأهداف طويلة الأجل التى تخدم مصالح جميع مساهمى الشركة،
فضلا عما تضمنته منهجية البنك الدولى فى إعداد تقريرها “مناخ ممارسة الأعمال Doing Business Report ” من حتمية الفصل
بين منصبى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذى أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة أحد المؤشرات
الفرعية المكونة لمؤشر حماية الأقلية من المستثمرين (المساهمين) والمتعلق بالشركات المساهمة المقيد لها اوراق مالية فى البورصة.
