هل يمكن أن يكون لهيئة التحكيم سلطة على القاضي الوطني”
كتب محمد المملوك
اقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، حلقة نقاشية تحت عنوان “ هل يمكن أن يكون لهيئة التحكيم سلطة على القاضي الوطني “، وذلك حرصاً من المركز على تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم والإلتزام بدوره في التوعية بوضع النظم الصحيحة في مجال التحكيم والوسائل البديله لفض المنازعات التجارية في دولة الكويت، وتأكيداً على مبدأ العدالة والنزاهة وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان –بأن المركز يرحب باستضافة هذه الحلقات النقاشية مع المتخصصين في هذا المجال والمتدربين المهتمين بالتحكيم بصفة عامة، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة الكويت، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها احياناً منازعات يجب حلها بطريقة اسرع واسهل واكثر مرونة من التقاضي العادي مشيرا إلى ضرورة أن تعمل دولة الكويت على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية،
واشار إلي أن دولة الكويت لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء على محاكم الدولة.كما أن معظم التشريعات الحديثة، تلجأ إلى إعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسية لفض النزاعات كوسيلة إختيارية، حيث يأتي التحكيم في المجال التجاري كطريق ثاني يسير جنباً إلى جنب مع القضاء، إذ يعد من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى في العمل التجاري في الوقت الحاضر وسوف تزداد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في الاستثمارت التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.
وتأتي هذه الندوة معاصرةً لنمو المعاملات الدولية والمحلية وتزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، حيث تطرقت المحاضرة التي ألقاها إثنين من أساتذة القانون المتميزين والمختصين بشأن التحكيم التجاري في ظل القواعد المعمول بها في دولة الكويت مقارنة بالتطورات في دول أوربا، كما اشارت إلى اختصاص المحكم وكيف ينظر القضاء الكويتي إلى هذا الإختصاص، ودور القضاء في حالة الدفع أمامه من أحد طرفي الدعوى بوجود اتفاق تحكيم، كما تطرقت أيضاً إلى حق المحكم في الفصل في المسائل المستعجلة وكيف تناولها القانون الكويتي فضلاً عن قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، ومراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم او مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في الكويت مقارنة بالدول الأخرى، ومدى صلاحية هيئة التحكيم أن تصدر قرار للمحاكم الأجنبية لايقاف الدعوى.
ومن جانب آخر فقد تضمنت الندوة حواراً مفتوحاً نُقش خلاله حالات مختلفة عن موضوع الندوة، كما شهدت حضوراً كبيراً من جميع الاوساط التجارية والقانونية من دولة الكويت ومختلف دول الخليج.
