انشاء مارشال خليجي للإنقاذ الاقتصادي واستثمار الثروات الوطنية

إضاءات

بقلم د . علي درويش الشمالي

بناء منظومة تجارية صناعية تعليمية صحية اقتصادية ضرورة عاجلة

بادئ ذي بدء  نحمد الله على سلامة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى البلاد   بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية داعين المولي عز وجل أن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح في الحل والترحال .

ومن جانب مقالنا لطليعة هذا الأسبوع  نشير خلاله إلي أن الدول الأوربية ومنظماتها والكثير من الدول الاتحادية تشارك في تنظيم صناديق للدعم لتنمية ومساندة دول مجاورة لها وضمن منظومة اتحادها بهدف حمايتها من مخاطر أي تدهور اقتصادي أو صحي أو تعليمي ، أو ما ينتج عن الأزمات  التي تنشأ ونحن في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفتقر إلي بناء مارشال في ضوء صندوق  لحماية دولنا من أي تدهور اقتصادي أو كوارث أو غيرها خاصة وأننا نملك المقومات التي تساعدنا لبناء منظومة تجارية صناعية تعليمية صحية اقتصادية، ومن الممكن أن يتم انشاء الصندوق ب 50 مليار دولار ويخصص للاستثمار بدول التعاون في المشاريع الداعمة للإصلاح الاقتصادي

كما ونقترح دراسة إنشاء صندوق لمواجهة آثار الأوبئة والفيروسات والكوارث والأزمات على أن يتم تمويل من خلال حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات.

 ومن الممكن وأن يتم دعم الصندوق ب500 مليون دينار من الخزانة العامة عند التأسيس ومن المفترض أن يناقش ضمن  “الخطة والموازنة القادمة في مجلس الأمة على أن يتم تأسيس الصندوق بمشروع قانون يقدم من الحكومة خاصة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

إن أزمة جائحة (كورونا) وآثارها الاقتصادية، تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضا في كل لحظة إلى فيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية على المجتمعات والدول.إن آثار “كورونا” كانت الأقوى والأعنف على الاقتصاد العالمي مما يتطلب التحوط مستقبلا  

ومن خلال خبرتنا الطويلة في السوق المحلي والعالمي والإقليمي ، وجب علينا في دول مجلس التعاون الخليجي ن وكذلك دول المنطقة  أن نستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات، والتي قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثي، وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة، وقد وجه الاتحاد الإفريقي بعمل صندوق لمواجهة هذه الآثار.فكيف بنا نحن دول النفط لا نزال ندرس ونتباحث ببطء وعجوزات الموازنات والخسائر تلاحقنا !؟

إن دراسة إنشاء مثل ذلك الصندوق لمواجهة التحديات ودعم الاقتصاد وتنمية الاستثمارات بمشاركة للقطاع الخاص وتفعيل دوره إنما ولابد سيكون له الأثر الإيجابي والقوي لتحسين أوضاع السوق الخليجي ومنه إلي العربي والعالمي  لاسيما ولقد ضغط الفيروس كوفيد 19 علي الميزانية  المحلية بمبالغ ضخمة وعلى الاقتصاد بالكثير من الخسائر فاقت كل التوقعات .

ولاشك إن الحكومة اتخذت إجراءات سابقة لتخفيف أثار الإصلاح الاقتصادي، واستمرت فيها رغم آثار كورونا، وهو ما كلف الموازنة العامة المليارات لذا ما أصاب إيرادات الموازنة  بالعجز المضاعف نتيجة  ضغوط المصروفات إنما يتطلب سرعة وضع خطط جديدة  للإصلاح الاقتصادي وهو ما فعلها سمو رئيس مجلس الوزراء بوضع خطط وهيكلة جديدة وبناء المشاريع ، إلا أن الأمر ينحصر في نهوض الرجال الوطنيين من القيادات والكفاءات للتجاوب مع مبادرات وخطط سمو الشيخ صباح الخالد لإنقاذ اقتصادنا الوطني

وأدعو مجلس الوزراء إلي اتخاذ قرارات لتخفيض وترشيد الاستهلاك، والبحث عن زيادة إيرادات الدولة، وإن اقتراح إنشاء صندوق لمواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات، على أن يسري الخصم  بمن يزيد صافي دخلهم الشهري على 1000 دينار إنما سيحقق دعما مستقبليا يخدم أجيال الكويت دون ضغط على المال العام كما ومن المفترض وأن يتم دراسة وبحث مشاريع لتنويع مصادر الدخل يمكن من خلالها دعم الصندوق مستقبلا  وفي الختام نكرر دعوتنا للإسراع بالتجاوب مع السلطات العليا لتحقيق طموحات وآمال القيادة السياسية  وكذلك آمال المواطنين والمجتمع .