السعودية تحظر تضارب الصلاحيات: لا وزراء في مجالس إدارات الشركات

لوزراء الحكومة الانضمام إلى مجالس إدارة الشركات أو تولي رئاسة مجالس إدارتها، وفق تعديل لقرار وزاري سعودي نشر الجمعة في الجريدة الرسمية.

وقالت الحكومة السعودية إنه “لا يجوز لأي وزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو العمل عضواً فيها. هذا لا يشمل من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس الوزراء”.

وشرحت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن وزير المالية محمد الجدعان ووزير الدولة إبراهيم العساف عضوان في مجلس إدارة شركة النفط السعودية “أرامكو”، التي تديرها الدولة.

صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، لديه أيضاً الجدعان والعساف عضوين في مجلس الإدارة، إلى جانب وزراء الدولة والتجارة والاستثمار والسياحة. وكذا مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية، لديها في مجلس إدارتها أيضاً وزراء السياحة والصناعة والموارد المعدنية.

وتعمل السعودية على توسيع أنشطتها الاقتصادية الأساسية. وذكرت وكالة “بلومبيرغ نيوز”، الاثنين الماضي، أن شركة “أرامكو” تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة 20 بالمائة تقريباً في أنشطة تكرير النفط والكيماويات التابعة لشركة “ريلاينس إنداستريز” الهندية، مقابل أسهم في “أرامكو” بما بين 20 و25 مليار دولار.