إصلاح القطاع الصناعي مطلب عاجل وضروري
وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح
إن ضرورة إصلاح منظومة التشريعات المنظمة لقطاع الصناعات الغذائية، والعمل على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة أو إقامة التوسعات، فضلا عن العمل على توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المصانع القائمة أو المستقبلية اصبح مطلبا ملحاَ وعاجلا لتأسيس قاعدة للاكتفاء الذاتي بعد أن كشفت احداث كورونا عن امكانية تعرض الدول والشعوب لنقص ف الغذاء
لاشك أننا في حاجة لتطوير وتعديل القوانين المنظمة لصناعة الغذاء والتي قد لا تواكب التطورات فى السوق العالمية والإقليمية ونري اصدار تشريعات تخلق حالة من الثقة لدى المستثمر والمستهلك على السواء.
وأري ضرورة ربط العلاق بين الجهات الحكومية الزراعية والصناعية لتحسين المناخ امام الناتج المحلي الصناعي والغذائي بتوفير الأراضي والمساحات والكويت بها وفرة كبيرة في الاراضي التي يمكن استغلالها للإنتاج من الغذاء بنوعيه صناعي وزراعي
كما واري ضرورة إزاحة المعوقات التى تقف أيضًا فى وجه صناعة الغذاء المحلية، وهى الموافقات التى يحتاجها إنشاء المصانع، فالمفترض أن يحصل المصنع على موافقات من البيئة والدفاع المدنى والصناعة، فضلا عن البلدية وجهات أخرى عديدة، كما أن تجديد الرخصة يحتاج نفس الدورة وهو ما يعوق الاستثمار والنمو الاقتصادي
ايضا هناك حاجة ضرورية للنظر في تأثير القرارات الحكومية التى لها انعكاس على القطاع الغذائي، وهنا اصبح لزاما على الحكومة دراسة قرارات زيادة أسعار الوقود ودعم الصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودفعها نجو الانتاجية ، لما لها من تأثير مباشر على تحقيق الطموحات الاقتصادية للفرد والمجتمع وكذلك للدولة في اعادة بناء قاعدة ايرادات مالية بغيدة عن النفط الذي يمثل المورد الرئيسي
ومن هذا المنطلق يجب علي الجميع المبادرة لأفكار المنتجة والعملية والتي تخدم النمو الغذائي للتقدم بها وفي المقابل وجب علي الدولة سرعة تبنيها وحمايتها ورعايتها ودعم عجلة الصناعة قدما ً من أجل تطوير الإنتاج المحلى
