أهم الاخباربعيدا عن الاقتصاد

املاك الدولة : تعويض شاليهات ميناء عبدالله المجاورة للوقود  البيئي غير مطروح

لجنة لرصد ودراسة الوضع لرفع تقرير نهائي إلي المالية

 

كتب محمد المملوك

كشفت مصادر ذات صلة بإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية أن الشاليهات التي سيجري إزالتها والملاصقة لمصفاة ميناء عبدالله في مشروع الوقود البيئي  وعددها 133 شاليهاً تقدر بـنحو 300 ألف متر  متراً مربعاً، بإجمالي واجهات بحرية تبلغ بنحو 238 ألف متر ، تخضع حاليا لرصد تقرير اللجنة لبحث كافة تطورات الإزالة

وأضافت المصادر ل ” غلوبل” أن موضوع تعويض أصحاب تلك الشاليهات  لن تصدر فيه أية قرارات متوقعة عدم تعويض المنتفعين بها كونها أملاك دولة ووفقا للقوانين المعمول بها في هذا الجانب فإنه لا يحق تعويض المستفيدين منها حيث ان عقودها تمت مقابل رسوم إيجار لاسيما وأن الإزالة  تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء للحرص على سكان الشاليهات من الأضرار الصحية والتلوث الناتج عن الوقود البيئي

وألمحت إلي أن  مجلس الوزراء قرر اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والإجرائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لهذه الشاليهات بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية ورفع تقرير عن الحالة الراهنة للموقع إلى وزير المالية، لاتخاذ قرار بهذا الشأن

وكان الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة وكيل وزارة المالية بالإنابة قال، في كتاب موجه إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول: بالإشارة الى الكتاب رقم 340/2021 بتاريخ 8 يوليو 2021 المتضمن طلب إزالة شاليهات ملاصقة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله في اسرع وقت ممكن، يرجى الإيعاز لمن يلزم للعمل على تزويدنا باسم النظام المستخدم للإحداثية أعلاه، أو تزويدنا بالإحداثية بنظام ktm، كما يرجى تحديد ضابط اتصال لتحديد الإحداثية على الطبيعة، والتنسيق الميداني مع رئيس قسم شاليهات ميناء عبدالله وبنيدر بالإنابة   وبناءا عليه بدأت اللجنة المشكلة من الحكومة أعمالها لتقييم الوضع  وتقدير ألية تنفيذ قرار الإزالة

.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى