اخبار الشركات

الأسد: تصنيف المقيمين العقاريين إلى 3 فئات يعزز مهنية التقييم ويحمي المستثمرين

*يجب تطوير قواعدالبيانات العقارية وتوظيف التقنيات الحديثة
أكد مدير شركة الأسد للتقييم العقاري طلال الأسد، أن تنظيم مهنة التقييم العقاري في الكويت يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين والملاك والمؤسسات التمويلية، مشددًا على أن المقيم العقاري المعتمد أصبح عنصرًا محوريًا في دعم القرارات الاستثمارية والائتمانية والحد من المخاطر المرتبطة بالتقديرات غير الدقيقة لقيم الأصول العقارية.
وقال الأسد، في تصريح صحافي، إن مهنة التقييم العقاري تشهد تطورًا تنظيميًا ومهنيًا مهمًا، خصوصًا بعد صدور القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم، وتعديلاته بموجب القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2025، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الممارسات المهنية في القطاع.
وأوضح أن الإطار التنظيمي للمهنة ميّز بين مقدم خدمة التقييم العقاري، وهو الشركة المرخصة لمزاولة النشاط، والمقيم العقاري المعتمد، وهو الشخص المؤهل والمرخص الذي يمارس أعمال التقييم وينتسب إلى الشركة، بما يحدد المسؤوليات المهنية والتنظيمية لكل طرف، ويسهم في رفع جودة التقارير وموثوقيتها.
وأشار إلى أن تراخيص مزاولة مهنة التقييم العقاري تنقسم إلى ثلاث فئات وفقًا للمؤهلات والخبرة والنطاق المسموح به، حيث تختص الفئة (ج) «مقيم عقاري معتمد» بتقييم العقارات السكنية، فيما تشمل الفئة (ب) «مقيم عقاري معتمد أول» نطاقًا أوسع يضم العقارات الاستثمارية والإدارية، بينما تمثل الفئة (أ) «مقيم عقاري معتمد متقدم» المستوى الأعلى، ويشمل نطاق عملها مختلف أنواع العقارات، بما فيها التجارية والصناعية، إلى جانب العقارات المشمولة بالفئات السابقة.
وأضاف أن هذا التصنيف يعكس أهمية التخصص والتأهيل المهني، ويضمن إسناد أعمال التقييم إلى الكفاءات المناسبة لطبيعة كل أصل عقاري، مشيرًا إلى أن منح المقيمين المسجلين سابقًا مهلة لتوفيق أوضاعهم حتى 31 ديسمبر 2027 يدعم الانتقال التدريجي نحو منظومة أكثر تنظيمًا واحترافية.
ولفت الأسد إلى أن التطور التنظيمي امتد كذلك إلى منظومة الخبرة القضائية، مع صدور قرار وزارة العدل خلال عام 2026 بشأن تنظيم مهنة خبراء الدراية في مجال التقييم العقاري، بما يعزز الاستقلالية والحياد، وينظم المسؤوليات المهنية والإفصاح عن تعارض المصالح، ويرفع مستوى الثقة في التقارير المقدمة إلى الجهات القضائية.
وأكد أن التقييم العقاري لم يعد مجرد تحديد للسعر السوقي، بل أصبح أداة اقتصادية مؤثرة في عمليات التمويل المصرفي وإدارة المحافظ الاستثمارية والتصرف في الأصول وقرارات البيع والشراء والاستحواذ، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالمقيم العقاري المعتمد والمستقل لضمان الوصول إلى قيم عادلة تستند إلى أسس علمية ومهنية.
وأشار إلى أهمية تطوير قواعد البيانات العقارية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحليل الصفقات والأسعار الفعلية ومعدلات العائد والإشغال، بما يسهم في رفع دقة التقييمات وتقليص الفجوات بين التقديرات، مع المحافظة على دور الخبرة المهنية والحكم الفني المستقل.
واختتم الأسد تصريحه بالتأكيد على أن كفاءة المقيم العقاري لا تقاس فقط بقدرته على تحديد القيمة السوقية للعقار، وإنما بمدى إلمامه بالتشريعات والاشتراطات التنظيمية وقوانين البناء ونسب البناء المسموح بها والمواصفات الفنية والهندسية للمباني، إلى جانب فهمه لطبيعة الاستخدام والعوائد الاستثمارية والمتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن التأهيل المستمر والمعرفة الدقيقة بهذه الجوانب يمثلان أساسًا لإعداد تقييمات موثوقة تحمي رؤوس الأموال وتعزز استقرار السوق العقاري الكويتي .

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى