بورصة

بورصة الكويت توقع مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

– العصيمي: المعرفة القانونية ركيزة أساسية لتطوير سوق المال وتعزيز كفاءته

– تهدف الشراكة إلى تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز المعرفة القانونية والتنظيمية

– المسعد: الشراكة تدعم تطوير التدريب القانوني المتخصص وتعزز تبادل الخبرات

–

أبرمت بورصة الكويت مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لإرساء إطار مؤسسي للتعاون في التدريب والتأهيل المهني والبحوث والدراسات القانونية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل المعرفي بين القطاعين القانوني والمالي.

وبموجب المذكرة، تتعاون الجهتان في إعداد البرامج التدريبية والأنشطة العلمية وتنفيذها، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتبادل المعلومات والدراسات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المذكرة في ظل ما يشهده سوق المال الكويتي من تحديث للأطر التنظيمية وآليات التداول وتوسع في الأدوات الاستثمارية، ما يعزز الحاجة إلى ترسيخ المعرفة القانونية والتنظيمية وتطوير كفاءات قادرة على مواكبة هذه المتغيرات. كما تتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين وتعزيز التواصل بين المختصين في المجالين القانوني والمالي، بما يرتقي بالكفاءة المهنية للمستفيدين من البرامج والمبادرات المشتركة.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، قائلاً: »يمثل تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز المعرفة المتخصصة ركيزة أساسية في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي، لا سيما في ظل التوسع في المنتجات الاستثمارية وتحديث البنية التحتية والأطر التشغيلية والتنظيمية للسوق. وتأتي مذكرة التفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتعزيز التعاون بين القطاعين المالي والقانوني، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والمعارف التي تسهم في دعم الممارسات المهنية والمؤسسية.«

وأضاف: »تحرص بورصة الكويت على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مختلف الجهات وتوظيفها في تطوير القدرات البشرية. ونتطلع إلى ترجمة هذا التعاون إلى برامج تدريبية ومبادرات معرفية تتناول الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بأسواق المال، وتسهم في رفع مستوى الوعي المهني وتعزيز فهم طبيعة عمل الأسواق ومتطلباتها.«

كما أشار بأن هذه الشراكة تمثل إضافة مهمة لجهود بناء بيئة مؤسسية أكثر كفاءة، تدعم تطور سوق المال الكويتي وتواكب متطلباته المستقبلية.

ومن جانبه، أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المحامي العام الأول المستشار/ بدر عبدالله المسعد، أهمية مذكرة التفاهم في توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، قائلاً:

»يحرص معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على تطوير برامجه العلمية والتدريبية بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية ويلبي احتياجات المؤسسات في مختلف القطاعات، انطلاقاً من رسالته في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية والارتقاء بكفاءتها المهنية. وتأتي الشراكة مع بورصة الكويت في إطار جهود المعهد لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات العلمية والعملية، والاستفادة من التجارب المتخصصة في تطوير البرامج التدريبية وإثراء المعرفة القانونية.«

وأضاف :  »تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية وما يرتبط بها من متطلبات قانونية وتنظيمية متخصصة. ومن خلال التعاون مع بورصة الكويت، نتطلع إلى تنظيم برامج وأنشطة علمية وتدريبية تتيح للمشاركين الاطلاع على الجوانب القانونية المرتبطة بعمل سوق الأوراق المالية وآلياته، وتعزز تبادل المعرفة بين المختصين في المجالات القضائية والقانونية والمالية، بما يسهم في تطوير الممارسة المهنية ودعم البيئة القانونية والاستثمارية في دولة الكويت.«

وتسعى بورصة الكويت إلى دعم بيئة معرفية تجمع بين الخبرات القانونية والتطبيقات العملية، بما يعزز الوعي بالجوانب التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية ويسهم في تطوير المهارات المهنية للكوادر العاملة في المجالات القانونية والمالية.

كما يفتح التعاون آفاقاً لتبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الأنشطة العلمية والتدريبية المتخصصة، بما يتيح للمشاركين التعرف بصورة أعمق على طبيعة عمل سوق الأوراق المالية وآلياته والمتطلبات المنظمة لأنشطته.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى