«التجارة»: 155 ألف دينار غرامات على مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة فرض غرامات مالية بإجمالي 155 ألف دينار كويتي على عدد من المنشآت لمخالفتها أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرارات ذات الصلة.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الغرامات تتعلق بمخالفات رُصدت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، وذلك في إطار تطبيق متطلبات اللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بالأنشطة والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت أن المخالفات شملت قطاع الوساطة العقارية، نتيجة عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يوم العمل الواحد عند وجود مؤشرات على عمليات يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال. وبلغت الغرامة 5 آلاف دينار عن كل مخالفة، بإجمالي 20 ألف دينار مقابل أربع مخالفات.

وأضافت أن المخالفات امتدت إلى أنشطة تجارة الذهب والأحجار الكريمة، إذ فُرضت غرامة قدرها 5 آلاف دينار على كل منشأة من 27 منشأة عاملة في قطاع المجوهرات، بإجمالي 135 ألف دينار، لعدم الالتزام بمتطلبات الإخطار عن الحالات المشتبه فيها ضمن المهلة المحددة.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية للتحقق من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، ومنع استغلال الأنشطة التجارية والمالية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بما يعزز سلامة المعاملات المالية والتجارية.