أهم الاخباراخبار محلية

«المركزي» يطلق نظاماً وطنياً لحماية ودفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

«المركزي» يطلق نظاماً وطنياً لحماية ودفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

أعلن بنك الكويت المركزي، أمس الاثنين، إطلاق نظام الكويت لحماية ودفع الأجور (kwps)، أحد المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات، الذي يديره ويشغله البنك المركزي.
وأوضح البنك، في تصريح صحافي، أن إطلاق النظام يأتي في إطار جهوده لتطوير البنية التحتية الوطنية للمدفوعات وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة القطاع المصرفي، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة دفع وطنية متطورة.
ويستهدف النظام إنشاء منصة وطنية متكاملة لمعالجة ومتابعة عمليات تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك المحلية، بما يتيح تنفيذ عمليات صرف الرواتب إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة، إلى جانب تعزيز القدرة على تتبع عمليات الصرف ورفع مستوى الشفافية والكفاءة.
وبموجب النظام، يتولى بنك الكويت المركزي الإدارة الفنية والتشغيلية للمنصة، فيما تضطلع الهيئة العامة للقوى العاملة بمهام الإشراف والرقابة على مدى التزام أصحاب العمل بأحكام نظام حماية الأجور، بما يعزز التكامل بين الجهتين ويدعم مستويات الحوكمة والكفاءة.
ويعتمد النظام على تقنيات حديثة في مجال أنظمة المدفوعات، ويتوافق مع معيار تبادل الرسائل المالية الدولي (iso 20022)، بما يسهم في تطوير البنية التحتية المالية ورفع جودة البيانات وتسهيل تبادلها بين الجهات المعنية.
وأشار البنك إلى أن النظام يسهم كذلك في تقليص الإجراءات اليدوية وتسريع عمليات صرف الأجور، فضلاً عن دعم الشمول المالي وتشجيع استخدام الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية.
كما يوفر النظام للجهات الرقابية إمكانات للمتابعة الفورية والكشف المبكر عن حالات عدم الالتزام بصرف الأجور، إلى جانب توفير بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في دعم صناعة القرار ووضع السياسات المرتبطة بسوق العمل.
ويأتي إطلاق «kwps» ضمن خارطة الطريق الوطنية لتطوير منظومة المدفوعات، بعد إطلاق نظام الكويت للمقاصة الآلية (kach) في يناير الماضي، ونظام الكويت لإدارة المنازعات (kdms) في فبراير 2026.
ويُعد نظام الكويت لحماية ودفع الأجور ثالث الأنظمة التي أُطلقت ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات، في إطار مساعي بنك الكويت المركزي لتحديث البنية التحتية المالية الوطنية ومواكبة التطورات العالمية في قطاع المدفوعات والخدمات المالية الرقمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى