«تنظيم التأمين» تلزم الشركات ببيانات العمالة الوطنية خلال 90 يوماً
«تنظيم التأمين» تلزم الشركات ببيانات العمالة الوطنية خلال 90 يوماً
ألزمت وحدة تنظيم التأمين شركات التأمين الخاضعة لرقابتها بتقديم بيانات عدد ونسبة العمالة الوطنية العاملة لديها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من نهاية كل سنة مالية، وفق نموذج الإبلاغ المعتمد من الوحدة.
وجاء ذلك بموجب التعميم رقم 20 لسنة 2026 بشأن اعتماد نموذج بيانات ونسب العمالة الوطنية في قطاع التأمين، استناداً إلى أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، إلى جانب القرار رقم 12 لسنة 2025 بشأن شروط الوظائف الواجب تسجيلها.
وبحسب التعميم، يتعين على جميع شركات التأمين الخاضعة لرقابة الوحدة استكمال النموذج المعتمد، متضمناً البيانات الخاصة بنسبة العمالة الوطنية لديها، بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن الوحدة والجهات المختصة، ومن بينها النسب المحددة في القرار رقم 12 لسنة 2025.
وشددت الوحدة على ضرورة أن تعكس البيانات المقدمة الوضع الفعلي للعمالة الوطنية في كل شركة كما هو في 31 ديسمبر من كل عام، مع استكمال جميع المعلومات المطلوبة وفق التعليمات المحددة، وتقديم النموذج خلال المهلة المقررة، التي تنتهي بعد 90 يوماً من نهاية السنة المالية.
وأكدت وحدة تنظيم التأمين ضرورة التزام جميع الشركات بتقديم البيانات في المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الأرقام والنسب الواردة في النماذج يجب أن تعكس الوضع الفعلي للعمالة الوطنية في التاريخ المعتمد.
وحذرت الوحدة من أن عدم الالتزام بأحكام التعميم قد يعرّض الشركات المخالفة للمساءلة وفق القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، إضافة إلى التشريعات ذات الصلة، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات غير الملتزمة.
استخدم محتوي الخبر وانتج منه شكل شكل 1 : لخصه ليبانسب منشور صحفي والشكل 2 : لخصه ليمون تغرييدة تويتر عبارة عن عنوان رئيسي عنوانين فرعية وفي الحالتين حافظ علي العنوان الرئيسي و الهاشتجات زود كمان meta describtion للمدونة مع تعديل العنوان الرئيسي للخبر محل الحساب.
