“كامكو إنفست ” : معدلات التضخم في دول خليج معتدلة رغم التقلبات أسعار النفط والغاز
• مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية العالمية في ظل الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط
• 3 مخاوف من تجدد المواجهات بين امريكا وإيران
– استمرار ارتفاع أسعار النفط،
– إضعاف زخم النمو الاقتصادي العالمي
– تصاعد الضغوط نحو رفع أسعار الفائدة.
توقع تقرير كامكو انفست أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الضغوط التضخمية العالمية عند مستويات مرتفعة، مع احتمال تصاعدها بصورة أكبر على المدى القصير.
كما يرجح أن يؤدي تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران بصورة متقطعة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط، وإضعاف زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد الضغوط نحو رفع أسعار الفائدة.
ووفقاً للبنك الدولي، قد يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة ممتدة إلى تضرر البنية التحتية النفطية، بما قد يعطل صادرات المنطقة من الأسمدة، التي تعد من المدخلات الأساسية للقطاع الزراعي، ويترتب عليه تداعيات ثانوية قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع وتفاقم الضغوط التضخمية عالمياً.
وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط بالفعل إلى تعطيل ما نسبته 30 في المائة من الشحنات العالمية السنوية للأسمدة العابرة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تدفع السياسات الرامية إلى احتواء الارتفاع المتسارع في معدلات التضخم نحو رفع أسعار الفائدة، بما قد يفضي بدوره إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
كما يرجح أن يكون للاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تأثير واسع النطاق على واردات الطاقة لدول آسيا وأوروبا، لا سيما الاقتصادات الأكثر اعتماداً على إمدادات الطاقة القادمة من المنطقة.
أما في الدول الخليجية، فقد ظلت معدلات التضخم عند مستويات معتدلة على مدار شهري يونيو ويوليو 2026، وذلك على الرغم من التقلبات التي شهدتها أسعار النفط والغاز على خلفية استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وتشير أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في الكويت لشهر يونيو 2026 إلى ارتفاعه بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، فيما ظل المؤشر مستقراً دون تغيير على أساس شهري خلال الفترة ذاتها.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة مؤشر الأغذية والمشروبات بنسبة 5.6 في المائة، وهو ثاني أكبر المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني.
وسجل مؤشر الخدمات والسلع المتنوعة أعلى معدل نمو سنوي في يونيو 2026 بارتفاع بلغت نسبته 5.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشر خدمات السكن، ذي الثقل الوزني الأكبر ضمن مكونات المؤشر، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر.
كما سجل ثلاثة عشر من أصل أربعة عشر مؤشراً قطاعياً نمواً خلال الفترة ذاتها. وارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 4.8 في المائة خلال شهر يونيو 2026، فيما سجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية زيادة بنسبة 0.9 في المائة.
