بيسنت: اضطرابات الين قد ترفع أسعار الفائدة الأميركية

دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن تحركه الشهر الماضي لدعم الين الياباني، قائلاً إن أي تقلبات حادة في العملة اليابانية قد تنعكس على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

قال بيسنت في رسالة مؤرخة 27 أغسطس، رداً على استفسار حديث من السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن: “اليابان من كبار حائزي سندات الخزانة الأميركية. ويمكن لاضطرابات أسواق الين أن تؤدي إلى عمليات تسييل قسرية للمراكز، ما قد يزعزع استقرار الأسواق العالمية ويؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات الأميركية”.

نشر بيسنت الرسالة على منصة “إكس” يوم الجمعة، لكنه رفض الكشف عن حجم الأموال التي استخدمتها الولايات المتحدة خلال تدخلها في سوق الصرف أواخر يوليو، موضحاً أن العملية شملت “أصولاً قائمة بالعملات الأجنبية في صندوق استقرار سعر الصرف، جرى استخدامها لشراء الين”.

تدخل أميركي لدعم لشراء الين

كان وزير الخزانة أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الوزارة استخدمت اليورو. وفي اليوم نفسه، أعلنت اليابان أنها أنفقت رقماً قياسياً بلغ 96.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي لدعم الين.

وكان متابعو تحركات وزارة الخزانة قد ربطوا خطوة بيسنت غير المعتادة، وهو أول تدخل أميركي لشراء الين منذ عام 1998، بمخاوف من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتُعد اليابان أكبر حائز أجنبي للأوراق المالية الحكومية الأميركية.

وكانت وارن، عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، طالبت بيسنت بتقديم الأساس التحليلي الذي استندت إليه الوزارة في استخدام صندوق استقرار سعر الصرف (ESF) للتدخل في سوق الين.

وقال بيسنت إن وزارته التزمت بالقانون المنظم لصندوق استقرار سعر الصرف، والذي “يمنح الوزير، بموافقة الرئيس، صلاحية التعامل في أسواق العملات الأجنبية دعماً لاتفاقات الصرف المنظمة”.

وأضاف: “لم يُمنح أي ائتمان لليابان. ولا تدين اليابان للخزانة بأي أموال. وبالتالي لا يُوجد خطر من عدم سداد اليابان لدين غير موجود أساساً”.

وتخلى الين عن جزء من مكاسبه التي حققها عقب التدخل، وانخفض يوم الجمعة إلى ما دون مستوى 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ يوم التدخل.