“الاحتياطي الفيدرالي” ثبت سعر القائدة وسط معارضة أعضاءه في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%

“الاحتياطي الفيدرالي” ثبت سعر القائدة وسط معارضة أعضاءه في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في خيار قد يزيد من حدة التساؤلات عن كيفية وفاء كيفن وورش رئيس البنك بالتزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
ولقي القرار المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة معارضة ثلاثة من أصل 12 عضوا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية، إذ فضل هؤلاء الأعضاء رفع الفائدة ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع.
وكان الأعضاء الثلاثة أنفسهم، وهم رؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي في كل من كليفلاند ودالاس ومنيابوليس، أبدوا اعتراضا أيضا في الاجتماع الأخير الذي ترأسه جيروم باول بصفته رئيسا للبنك المركزي في أواخر أبريل، حين طالبوا بإلغاء التلميح الضمني إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال وورش، الذي تولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو، إنه “لا يتسامح مطلقا” مع التضخم الذي ظل يتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي لأكثر من خمس سنوات. وكان التضخم يتسارع حتى الشهر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والغذاء عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب المدفوع بالاستثمار في مراكز البيانات والإنفاق الآخر المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وجاء في بيان موجز للسياسة النقدية أصدره المجلس عقب اختتام اجتماعه الذي استمر يومين “لا يزال التضخم مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2%. وكرر البيان حرفيا جميع التقييمات الاقتصادية الواردة في بيان 17 يونيو.
فقد أشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي “يتوسع بوتيرة قوية”، منوها، مثلما فعل في يونيو، إلى أن زيادة الوظائف “واكبت نمو القوى العاملة، ولم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة”.
ومن خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر كانون الأول، يتبنى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي وجهة نظر مفادها أن تكاليف الاقتراض الحالية توجد ما يكفي من التباطؤ في الاقتصاد للحد من أي تضخم لا يتوقع أن يتلاشى تلقائيا