«داتافلو» توقع اتفاقية مع ووزارة التعليم العالي لتطوير منظومة التحقق من المؤهلات الأكاديمية

«داتافلو» توقع اتفاقية مع ووزارة التعليم العالي لتطوير منظومة التحقق من المؤهلات الأكاديمية

أعلنت مجموعة «داتافلو»، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التحقق من المصادر الأصلية (PSV) وحلول الفحص المتخصصة، توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الكويت، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير إجراءات التحقق من المؤهلات والوثائق الأكاديمية، وتعزيز كفاءة ودقة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال، في إطار توجه الوزارة المستمر نحو تطوير آليات عملها في مجال التحقق من المؤهلات.
ووقّع الاتفاقية عن وزارة التعليم العالي وكيل الوزارة الدكتور بدر البصيري، بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية عبدالله الموسوي، ومراقب الرأي والدراسات القانونية الدكتور خالد البراك، والمستشار خالد الدويخ. فيما وقّعها عن مجموعة «داتافلو» الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات سانجيف اجراوال، بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في المجموعة المهندس رافي حتر.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أن توقيع الاتفاقية مع مجموعة «داتافلو» يأتي ضمن توجه الوزارة لرفع كفاءة إجراءات التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية وتسريع إنجازها، من خلال الاستفادة من الخبرات والحلول المتخصصة في التحقق من الوثائق من مصادرها الأصلية.
وأشار الجلال إلى أن الوزارة تتجه إلى توسيع شراكاتها مع الجهات الدولية المتخصصة، بما يوسّع نطاق الوصول إلى مصادر الشهادات والجهات المانحة لها في مختلف دول العالم، ويمنح الوزارة مرونة أكبر في التعامل مع تعدد الأنظمة التعليمية والمؤسسات الأكاديمية. وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في تطوير آليات العمل وتوظيف الحلول الرقمية في عمليات التحقق، ورفع مستوى الدقة والموثوقية في نتائجها، بما يدعم جودة القرارات المرتبطة بالمؤهلات العلمية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري أن الاتفاقية ستنعكس بصورة مباشرة على كفاءة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال اختصار دورة إنجاز معاملات التحقق من صحة الشهادات الأكاديمية وتطوير آليات متابعتها، بما يسهم في رفع جودة الخدمة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمؤهلات الأكاديمية.
وأوضح البصيري أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الاتفاقية في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة معالجة طلبات التحقق، بما يدعم سرعة الاستجابة للمعاملات ويعزز التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية ذات الصلة بالإجراءات.