هيئة الأسواق : تنفيذ 82% من الإستراتيجية وإبداء الرأي بـ (895) موضوعاً
– ترسيخ تطبيق معايير الاستدامة في أسواق المال في الكويت
– إعداد تقارير بما يتماشى مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير ومعايير الإفصاح
أصدرت هيئة أسواق المال تقريرها السنوي الخامس عشر الخاص بالسنة المالية (2025/2026)، كما أصدرت في الوقت ذاته ثاني تقاريرها للاستدامة عن ذات السنة المالية.
ويمثل إصدار التقرير السنوي للهيئة في أعقاب انتهاء سنتها المالية استحقاقاً قانونياً بفعل المادة رقم (25) من قانون إنشائها رقم (7) لسنة 2010، حيث تعرض فيه لأبرز مهامها المنفذة وإنجازاتها المتحققة في مختلف مجالات عملها: التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية والإعلامية، وتلك المتصلة ببيئة عملها الداخلية، وكذلك على صعيد التعاون المشترك: محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافةً لبياناتها المالية الخاصة بتلك السنة المالية، وتوجهاتها لقادم السنوات سعياً منها لتحقيق رؤيتها في التوصل إلى ريادةٍ في تطوير أسواق مالٍ جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي الأخير للهيئة تضمن تسعة أبوابٍ رئيسة، بدأت بالتعريف بتأسيس الهيئة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية، أعقب ذلك بيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأعمال الأمانة العامة والمجالس واللجان المنبثقة والمشكلة، قبل أن يخصص ثالث أبواب التقرير للمجال الإستراتيجي، تلى ذلك الباب المخصص للاستدامة والذي عرض لجهود الهيئة المتصلة بترسيخ استدامتها المؤسسية، وكذلك استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، إضافةً للاستدامة البيئية والمجتمعية.
أما خامس أبواب التقرير- وهو الأبرز- فقد عرض بالتفصيل لإنجازات الهيئة في مجال تنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها، بدءاً بالمجال القانوني، ثم التنظيمي، فالرقابي بنوعيه: المكتبي والميداني إضافةً لمتابعة عمليات الأسواق والإفصاح والشفافية، قبل أن يختتم بمجالات التوعية والإعلام والتواصل والتعاون الخارجي.
انتقل بعدها التقرير في الأبواب التالية لاستعراض أبرز المهام المتحققة على صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية، وكذلك رؤاها وتطلعاتها وتوجهاتها لقادم السنوات في ظل إستراتيجيتها الرابعة الممتدة حتى نهاية شهر مارس 2031.
إضافة للبيانات المالية للهيئة عن السنة المالية موضوع التقرير، ليختم بعد ذلك بعرضٍ شامل لمؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية لعام 2025.
بلغة الأرقام، يمكن الإشارة إلى أبرز المهام المنفذة من خلال أرقام ٍ محددة، كتنفيذ 82% من الإستراتيجية الحالية للهيئة مع انقضاء 75% من دورتها الزمنية، وإبداء الرأي القانوني بـ (895) موضوعاً، وتسجيل (104) قضية، و (101) حكماً نهائياً موضوعياً 97% منها لصالح الهيئة، و (74) شخصاً مرخصاً له و (238) نشاطاً مرخصاً به، و (65) نظاماً للاستثمار الجماعي، ومنح (6) موافقات خاصة بإصدارات أدوات دين تنوعت بين سندات وصكوك تجاوزت قيمتها المليار و200 مليون دينار كويتي.
و (5) عمليات اندماج واستحواذ لتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه الأنشطة حاجز المليار و881 مليون دينار.
في إطار آخر، أصدرت الهيئة ثاني تقاريرها للاستدامة ضمنته إجراءاتها المتخذة خلال السنة المالية الأخيرة على صعيد جهودها المتصلة بترسيخ تطبيق معايير الاستدامة في أسواق المال بدولة الكويت بما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، حيث عرض التقرير لنهج الهيئة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، كما عرض لمبادراتها ذات الصلة، سواءً ما اندرج منها في إطار حوكمة استدامتها، لاسيما على صعيد كوادرها (توظيف الكفاءات المناسبة، حماية حقوق المنتسبين، التعليم والتطوير، الصحة والسلامة العامة)، أو مسؤوليتها الاجتماعية أو البيئية، وتحديداً ما اتصل منها بتخفيف مخاطر المناخ، وإدارة المياه والانبعاثات والنفايات واستهلاك الطاقة، وقد قامت الهيئة بإعداد تقريرها بما يتماشى مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير ومعايير الإفصاح الموحدة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في دول مجلس التعاون لدول الخليجي الصادرة عن لجنة أسواق المال الخليجية.
وأخيراً، فإن الهيئة إذ تعلن عن إصدار تقريريها المشار إليهما، فإنها تلفت عناية المهتمين بالشأن الاقتصادي عموماً، والمعنيين بأنشطة الأوراق المالية وخدماتها على وجه الخصوص إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل تقريرها المذكورين من خلال موقعها الإلكتروني، إضافةً إلى تطبيقاتها الإلكترونية عبر الهواتف الذكية
